وقَّعت الجمارك السعودية وجمارك مملكة البحرين في الرياض أمس اتفاقية "الاعتراف المتبادل" لبرنامج المشغِّل الاقتصادي المعتمد، التي تهدف إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات، وتعزيز مزايا تيسير التجارة التي يقدمها برنامج المشغِّل الاقتصادي المعتمد للمنشآت المعتمدة في البرنامج.
وتفصيلاً، وقّع الاتفاقية من جانب الجمارك السعودية محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، فيما وقّعها من جانب الجمارك البحرينية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بمملكة البحرين.
وقال الحقباني: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تعزيزًا لمسيرة العلاقات التاريخية بين جمارك البلدين الشقيقين، التي تشهد تطورًا ملحوظًا في مجالات العمل الجمركي كافة.
وبيّن أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لمجالات التعاون والعمل المشترك بين السعودية ومملكة البحرين الشقيقة. مشيرًا إلى أن الاتفاقية تجسد التعاون والتكامل الاقتصادي القائم بين البلدين.
وأوضح أن من أهم الأهداف التي تحققها اتفاقية الاعتراف المتبادل هو تعزيز التجارة البينية، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتذليل المعوقات التي تحد من مرونة التبادل التجاري، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص. مشددًا على أن الاتفاقية ستسهم -بمشيئة الله- في نمو حجم التبادل التجاري، ودعم اقتصاد البلدين، وسيكون لها أثرٌ إيجابي واضح خلال المرحلة القادمة نحو تيسير التجارة.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين في جمارك البلدين، والسعي لإيجاد تدابير تيسير التجارة للمشغلين الاقتصاديين من حيث تسريع عملية تخليص البضائع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة، المهندس عبدالرحمن الذكير، أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تعد إحدى أهم مزايا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من خلال تقديم الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية المعتمدة، إضافة إلى أن الاتفاقية من شأنها إتاحة مزايا عدة للشركات المعتمدة في البرنامج، وتسهم أيضًا في تعزيز تيسير التجارة الدولية من خلال عمليات جمركية أكثر مرونة وإمكانية أكبر للتنبؤ بأمن وسلامة سلسلة الإمدادات الدولية.
وأكد المهندس الذكير أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تأتي بمنزلة وسيلة مهمة لكي يعمل البلدان معًا بشكل رسمي للحصول على مزايا كبيرة للقطاع الخاص وإدارات الجمارك على حد سواء؛ إذ تحصل المنشأة التجارية المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي في واحدة من البلدان على مزايا مماثلة لتلك التي تحصل عليها المنشأة التجارية في البلد الشريك.
يُذكر أن الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية تحث على العمل سوية لاستخدام برامج المشغل الاقتصادي المعتمد من أجل تعزيز مزايا تسهيل التجارة عبر وقف أو تقليل الجهود الزائدة أو المتكررة في العمل الجمركي.
