جامعة نايف تمنح الدكتوراه للمحمود عن المسؤولية الجنائية بشبكات التواصل

​في أطروحة دكتوراه رصدت الإساءات عبر تويتر واليوتيوب والانستقرام

سبق- الرياض: ناقش أساتذة كلية العدالة الجنائية (قسم الشريعة والقانون) بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحث الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود، بعنوان (المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي)، التي رصدت الظواهر السلبية في تويتر واليوتيوب والانستقرام والكيك، ومدى إمكانية المساءلة عليها جنائياً.
 
 وتم إجازة الأطروحة واستحقاق مقدمها درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون بتقدير ممتاز.
 
ورصد الباحث في رسالته جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً التويتر واليوتيوب والانستقرام والكيك، وعالج التساؤلات الواردة عن مدى إمكانية مساءلة معيد الإرسال RTWEET، جنائياً والتكييف القانوني لعمل التفضيل LIKE، مستشهداً بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى.
 
وأجابت الأطروحة عن تساؤل رئيس هو: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟
 
وانطلقت منه تساؤلات عدة، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي والوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع والإساءة المعاقب عليها شرعاً أو نظاماً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟
 
وقامت الدراسة على رصد العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى إمكانية مساءلة أصحابها جنائياً، وقام الباحث بذكر نماذج من هذه الإساءات الواقعة على العقيدة الإسلامية، وعلى أمن المجتمع، وما يقع من الإخلالات على النظام العام فيه، وكذلك ما يكون في هذه الوسائل من النشر الإباحي والتحريض على الفواحش بنشر الصور والمقاطع الجنسية، وكذلك ما يقع على الأفراد من إساءات كالسب والتشهير، وخصوصاً عند الاختلاف في المجال الفكري والسياسي، وكذلك التنافس الرياضي، وما يحدث بين الإعلاميين من إساءات.
 
كما تضمن البحث أكثر من خمس عشرة قضية تطبيقية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً، منها قضايا صدرت لصالح إعلاميين وإعلاميات.
 
وحدد الباحث في هذه الأطروحة الفرق بين النقد الموضوعي البنّاء والتجاوز فيه والوصول لحد الإساءة المعاقب عليها في النظام.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود هو أحد كتّاب صفحة الأنظمة والمحاماة في جريدة الرياض، وله مساهمات عديدة في التوعية القانونية.
 
 
 
 

اعلان
جامعة نايف تمنح الدكتوراه للمحمود عن المسؤولية الجنائية بشبكات التواصل
سبق
سبق- الرياض: ناقش أساتذة كلية العدالة الجنائية (قسم الشريعة والقانون) بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحث الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود، بعنوان (المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي)، التي رصدت الظواهر السلبية في تويتر واليوتيوب والانستقرام والكيك، ومدى إمكانية المساءلة عليها جنائياً.
 
 وتم إجازة الأطروحة واستحقاق مقدمها درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون بتقدير ممتاز.
 
ورصد الباحث في رسالته جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً التويتر واليوتيوب والانستقرام والكيك، وعالج التساؤلات الواردة عن مدى إمكانية مساءلة معيد الإرسال RTWEET، جنائياً والتكييف القانوني لعمل التفضيل LIKE، مستشهداً بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى.
 
وأجابت الأطروحة عن تساؤل رئيس هو: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟
 
وانطلقت منه تساؤلات عدة، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي والوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع والإساءة المعاقب عليها شرعاً أو نظاماً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟
 
وقامت الدراسة على رصد العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى إمكانية مساءلة أصحابها جنائياً، وقام الباحث بذكر نماذج من هذه الإساءات الواقعة على العقيدة الإسلامية، وعلى أمن المجتمع، وما يقع من الإخلالات على النظام العام فيه، وكذلك ما يكون في هذه الوسائل من النشر الإباحي والتحريض على الفواحش بنشر الصور والمقاطع الجنسية، وكذلك ما يقع على الأفراد من إساءات كالسب والتشهير، وخصوصاً عند الاختلاف في المجال الفكري والسياسي، وكذلك التنافس الرياضي، وما يحدث بين الإعلاميين من إساءات.
 
كما تضمن البحث أكثر من خمس عشرة قضية تطبيقية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً، منها قضايا صدرت لصالح إعلاميين وإعلاميات.
 
وحدد الباحث في هذه الأطروحة الفرق بين النقد الموضوعي البنّاء والتجاوز فيه والوصول لحد الإساءة المعاقب عليها في النظام.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود هو أحد كتّاب صفحة الأنظمة والمحاماة في جريدة الرياض، وله مساهمات عديدة في التوعية القانونية.
 
 
 
 
31 مايو 2014 - 2 شعبان 1435
09:18 PM

​في أطروحة دكتوراه رصدت الإساءات عبر تويتر واليوتيوب والانستقرام

جامعة نايف تمنح الدكتوراه للمحمود عن المسؤولية الجنائية بشبكات التواصل

A A A
0
2,622

سبق- الرياض: ناقش أساتذة كلية العدالة الجنائية (قسم الشريعة والقانون) بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحث الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود، بعنوان (المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي)، التي رصدت الظواهر السلبية في تويتر واليوتيوب والانستقرام والكيك، ومدى إمكانية المساءلة عليها جنائياً.
 
 وتم إجازة الأطروحة واستحقاق مقدمها درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون بتقدير ممتاز.
 
ورصد الباحث في رسالته جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً التويتر واليوتيوب والانستقرام والكيك، وعالج التساؤلات الواردة عن مدى إمكانية مساءلة معيد الإرسال RTWEET، جنائياً والتكييف القانوني لعمل التفضيل LIKE، مستشهداً بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى.
 
وأجابت الأطروحة عن تساؤل رئيس هو: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟
 
وانطلقت منه تساؤلات عدة، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي والوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع والإساءة المعاقب عليها شرعاً أو نظاماً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟
 
وقامت الدراسة على رصد العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى إمكانية مساءلة أصحابها جنائياً، وقام الباحث بذكر نماذج من هذه الإساءات الواقعة على العقيدة الإسلامية، وعلى أمن المجتمع، وما يقع من الإخلالات على النظام العام فيه، وكذلك ما يكون في هذه الوسائل من النشر الإباحي والتحريض على الفواحش بنشر الصور والمقاطع الجنسية، وكذلك ما يقع على الأفراد من إساءات كالسب والتشهير، وخصوصاً عند الاختلاف في المجال الفكري والسياسي، وكذلك التنافس الرياضي، وما يحدث بين الإعلاميين من إساءات.
 
كما تضمن البحث أكثر من خمس عشرة قضية تطبيقية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً، منها قضايا صدرت لصالح إعلاميين وإعلاميات.
 
وحدد الباحث في هذه الأطروحة الفرق بين النقد الموضوعي البنّاء والتجاوز فيه والوصول لحد الإساءة المعاقب عليها في النظام.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود هو أحد كتّاب صفحة الأنظمة والمحاماة في جريدة الرياض، وله مساهمات عديدة في التوعية القانونية.