يقول رئيس إدارة الخزينة بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "فيصل الخاني": إن الشركة تأسست بهدف تنشيط قطاع التمويل السكني السعودي؛ من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.
وأكد لـ"سبق" أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ستقوم بضخ السيولة اللازمة في سوق التمويل السكني؛ ممكّنة بذلك المقرضين من تقديم حلول تمويلية متنوعة، كما أن لها دوراً توعوياً؛ حيث ستسهم الشركة في نشر الوعي التمويلي والتوعية حول فئات التمويل العقاري المتوفرة؛ وذلك لمساعدة الراغبين في شراء مساكنهم من اختيار الحلول المناسبة لهم.
وعن توقّعه بارتفاع الطلب على قروض التمويل العقاري، قال: "نعم، في ظل مساعي الشركة السعودية لتمكين المقرضين؛ كالبنوك وشركات التمويل السكني، من تقديم حلول تمويلية أقل تكلفة لعدد أكبر من السكان، مع التركيز بشكل متزايد على الحلول طويلة الأجل ذات نسبة فائدة ثابتة؛ مما سيساعد المواطن على تفادي التغيرات التي قد تطرأ على مبلغ دفعات القرض السكني؛ في ظل وجود نسبة فائدة غير ثابتة، كما أن من المتوقع ارتفاعُ معدل الطلب على قروض التمويل السكني من 280 مليار ريال في العام الجاري إلى 500 مليار ريال في عام 2020م".
وأوضح أن الشركة ستتعاون مع وزارة الإسكان، وتعمل إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع العام والخاص؛ كوزارتيْ الإسكان والمالية، وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المقرضين من القطاع الخاص وغيرهم؛ وذلك بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 والخطط الواردة فيها حول الإسكان؛ حيث إن أحد الأهداف الواردة -والتي تعمل عليها جميع الجهات ذات الصلة- هو رفع نسبة تملّك المواطنين للمنازل من 48% سابقاً إلى 52% بحلول عام 2020.
وعن تأثيراتها على قطاع الإسكان بالمملكة وضخّ السيولة في سوق التمويل العقاري، قال: "أستطيع التحدث بشكل مطوّل عن قطاع التمويل السكني؛ ولكن ليس كثيراً عن قطاع الإسكان؛ لكن الأمر الجدير بالذكر هو عمل جميع المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية واحدة وهدف واحد؛ وهو رفع نسبة تملّك المواطنين لمنازلهم.. أعتقد أن هذا هو التأثير الذي يجب أن نركز عليه".
وحول المبالغ التي سيُعاد بها تمويل قطاع الإسكان بالمملكة؛ أكد أنه خلال الخمس سنوات المقبلة، من المتوقع إعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال من قروض التمويل السكني؛ أما بحلول عام 2026م؛ فالمتوقع إعادة تمويل ما قيمته 170 مليار ريال.
وبشأن إدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري، بيّن أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستقوم بمساعدة شركات التمويل العقاري الأخرى في إدارة مخاطر السيولة وتقلبات أسعار الفائدة؛ من خلال منتجات تمويل قصير وطويل الأجل، أو من خلال شراء المَحافظ، إضافة إلى تشجيع اتباع منهج الشفافية وتشجيع اعتماد المعايير العالمية في إدارة المخاطر في قطاع التمويل السكني.
كما أوضح أن الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له يتطلب في الوقت الراهن، نمو التركيبة السكانية في المملكة.. وفي ظل وجود تركيبة سكانية ثلثيها دون سن الثلاثين؛ فإن عدد الباحثين عن امتلاك مساكن في تزايد مستمر مع الوقت؛ مما قد يشكل ارتفاعاً في الطلب على القروض السكنية، وقد ينتج عن هذا عوائق أمام الشركات التمويلية؛ ولكن السيولة التي ستوفرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عند استحواذها على محافظ الرهن العقاري؛ ستزيد من القدرة المالية لشركات الإقراض؛ مما سيمكّنها من تقديم حلول تمويلية أكثر لعدد أكبر من المواطنين.. هذه العمليات يطلق عليها السوق الثانوي، وضخ السيولة فيه بالطريقة المذكورة سيساعد على خلق الاستقرار من خلال مواءمة العرض مع الطلب على قروض التمويل السكني.
وقال: "ستعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن طريق شراء محافظ القروض الحالية، ومن خلال تعاونها مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص؛ على تمكين المقرضين من إقراض شريحة أكبر من المستفيدين؛ مما سيؤدي إلى نمو واستقرار سوق التمويل السكني".
وأكد أن ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان في المملكة؛ سيكون بصفتها شركة تدار من قِبَل خبراء في المجال وتتبع التنظيمات والتشريعات ذات الصلة؛ فستقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري؛ بالاقتراض من المؤسسات الاستثمارية، ثم تقديم العديد من الحلول التمويلية إلى المقرضين؛ بحيث يستطيعون زيادة أعداد القروض التي تتوافق مع أهدافنا وتعتمد أفضل الممارسات، وهذا يساعد على الحفاظ على استقرار السوق ووجود السيولة اللازمة فيها.
وبيّن أنه عندما يحصل المشتري على قرض سكني؛ يتم تأمين هذا القرض وتمويله وخدمته من قِبَل الشركات التمويلية، وبما أن المُقرِض قد استخدم السيولة المتوفرة لتقديم هذه القروض؛ فقد يحتاج في نهاية المطاف إلى مزيد من السيولة لمواصلة تقديم القروض للمستهلكين الجدد؛ لذلك سيقوم بإعادة تمويل القروض أو بيع محفظة القروض إلى مؤسسات مثل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من أجل تجديد احتياطاتهم النقدية التي ستكون عندها متاحة لضمان استمرارية القدرة على التمويل، وإصدار الصكوك المدعومة بعقود الرهن العقاري هي إحدى أدوات إعادة التمويل.
وقال: "في الختام، أود التأكيد أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد تم إنشاؤها بهدف واضح ومحدد؛ وهو تنشيط السوق العقاري، وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على قروض سكنية لامتلاك منازلهم".