أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استكمال النصاب القانوني للمصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقال: إن ذلك بعد مصادقة جمهورية الكاميرون على النظام الأساسي، لتكون الدولة الخامسة عشرة التي صادقت عليه.
وأضاف الأمين العام أنه بمصادقة جمهورية الكاميرون يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بناءً لما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي، مما يفتح المجال لهذه المنظمة المتخصصة الوليدة بمباشرة نشاطها، والتي سوف تلعب دوراً مركزياً في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها من خلال تنفيذ البرامج التي ستقدمها في الرعاية والتدريب والتعليم للمرأة في الدول الأعضاء، كشريك للرجل على قدم المساواة في تقدم الأمة الإسلامية وازدهارها.
يذكر أن منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أنشئت بموجب القرار رقم 4/36-أث، الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في دمشق سنة 2009، كمنظمة دولية متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
كما تم اعتماد نظامها الأساسي بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 4/37-أت، في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في دوشنبيه (طاجكستان) سنة 2010، وقد صادقت على نظامها الأساسي حتى تاريخه 15 دولة ووقعت عليه 24 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي.