بعد قرار "آل الشيخ" حول تعليق الدراسة في تبوك وضباء: أين لجنة التعليق بالوزارة؟

تساؤلات عما إذا كان سيتم إلغاؤها أو حلها أو إعادة النظر في بنودها

أثار توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي أصدره اليوم، بأن يشمل قرار تعليق الدراسة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في مدارس مدينة تبوك ومحافظة ضباء، التساؤلات مجدداً حول آلية عمل ودور لجنة تعليق الدراسة المركزية بالوزارة، التي تم استحداثها العام الماضي، وما إذا كان سيتم إلغاؤها أو حلها أو إعادة النظر في بنودها، والتي تضمنت تعليق الدراسة نتيجة للظروف المناخية للطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات.

وكتب الوزير "آل الشيخ" تغريدة في حسابه اليوم تعليقاً على توجيه مدير تعليم تبوك تعليق الدراسة، قال فيها: "سائلاً المولى السلامة للجميع، وآمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس المعلقة فيها الدراسة؛ حفاظاً على سلامة الجميع".

‏وكان مدير عام تعليم تبوك، قد وجّه بتعليق الدراسة اليوم الاثنين الموافق 22/ 5/ 1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وكانت وزارة التعليم قد أسندت في تعميم وجهه وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس جراء الظروف والمتغيرات المناخية، إلى لجنة مركزية تابعة للوزارة، كما يحق لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية.

وحول هذا الموضوع، اقترح المهتم بشؤون التعليم "عوض الشمراني"، في حديثه لـ"سبق" عدة خيارات أمام وزير التعليم لتعليق الدراسة؛ مشيراً إلى أن الوزير جادّ في إعادة النظر في بعض القرارات التي أرهقت الميدان التعليمي على حد وصفه، وقال: "لذا فنحن لا نكتفي بالنقد بل نضع الحلول أمام المسؤول".

وأضاف الشمراني: بعد أن سحبت وزارة التعليم صلاحية تعليق الدراسة من إدارات التعليم بالمناطق وأسندتها إلى اللجنة المركزية بمقر الوزارة، طالَبَ العديدُ من المهتمين بالشأن التعليمي، بإعادة النظر في سحب هذه الصلاحية وإعادتها مرة أخرى لإدارات التعليم؛ كونها الأنسب والأقرب لاتخاذ القرار، كما أن مساحة وطننا الغالي أشبه ما تكون بالقارة؛ وبالتالي فإن قرار تعليق الدراسة يصعب اتخاذه في وقته المناسب لتباين الآراء بين الجهات المعنية المشاركة في اتخاذ هذا القرار.

وزاد: عليه ومن باب الشراكة في طرح الآراء والاقتراحات المناسبة للوصول إلى حلول أفضل يمكن من خلالها اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب للمحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب؛ فإنني أتقدم بهذا الاقتراح للنظر في إمكانية تطبيقه وإقراره.

وتابع الشمراني: هذا الاقتراح يتمثل في تحديد المسؤوليات حسب الحالات التي تستدعي تعليق الدراسة من قِبَل الجهات الحكومية المعنية بذلك كل حسب اختصاصه، وهي كالتالي:

أولاً: (التعليق الشامل) ويكون قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة من اختصاص ومسؤوليات إمارة المنطقة لجميع مدارس تلك المنطقة (بنين وبنات)، مع شمولية الهيئة الإدارية والتعليمية في تلك المدارس بهذا القرار؛ على أن يتم التنسيق مع مديرية الدفاع المدني وهيئة الأرصاد، وإشعار إدارة التعليم في تلك المنطقة بقرار التعليق قبل صدوره وإعلانه.

ثانياً: (التعليق الجزئي) ويكون قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة من صلاحيات إدارة التعليم للمدارس الواقعة في نطاق التحذيرات الواردة من هيئة الأرصاد والدفاع المدني، مع شمولية الهيئة الإدارية والتعليمية في تلك المدارس بهذا القرار.

ثالثاً: (التعليق المحدود) ويقتصر قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة على مكتب التعليم؛ من خلال وقوفه على جاهزية المدارس المتضررة من الحالات المطرية والتي قد يصاحبها ارتفاع منسوب المياه في محيط تلك المدارس؛ بحيث يتعذر معها حضور وانتظام الطلاب في اليوم التالي، مع عدم شمول الهيئة الإدارية والتعليمية بهذا القرار.

رابعاً: (التعليق المقيد)، ويكون قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة من صلاحيات إدارة المدرسة للظروف الطارئة أثناء اليوم الدراسي بعد التنسيق والتواصل مع أولياء الأمور، وضمان إخلاء الطلاب من المدرسة بأمان.

خامساً: (التعليق الاختياري) ويكون هذا القرار بيد ولي الأمر؛ بحيث يغلّب سلامة أبنائه في ذلك اليوم. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف من إشراك ولي الأمر في اتخاذ القرار، توعوي بالدرجة الأولى.

اعلان
بعد قرار "آل الشيخ" حول تعليق الدراسة في تبوك وضباء: أين لجنة التعليق بالوزارة؟
سبق

أثار توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي أصدره اليوم، بأن يشمل قرار تعليق الدراسة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في مدارس مدينة تبوك ومحافظة ضباء، التساؤلات مجدداً حول آلية عمل ودور لجنة تعليق الدراسة المركزية بالوزارة، التي تم استحداثها العام الماضي، وما إذا كان سيتم إلغاؤها أو حلها أو إعادة النظر في بنودها، والتي تضمنت تعليق الدراسة نتيجة للظروف المناخية للطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات.

وكتب الوزير "آل الشيخ" تغريدة في حسابه اليوم تعليقاً على توجيه مدير تعليم تبوك تعليق الدراسة، قال فيها: "سائلاً المولى السلامة للجميع، وآمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس المعلقة فيها الدراسة؛ حفاظاً على سلامة الجميع".

‏وكان مدير عام تعليم تبوك، قد وجّه بتعليق الدراسة اليوم الاثنين الموافق 22/ 5/ 1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وكانت وزارة التعليم قد أسندت في تعميم وجهه وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس جراء الظروف والمتغيرات المناخية، إلى لجنة مركزية تابعة للوزارة، كما يحق لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية.

وحول هذا الموضوع، اقترح المهتم بشؤون التعليم "عوض الشمراني"، في حديثه لـ"سبق" عدة خيارات أمام وزير التعليم لتعليق الدراسة؛ مشيراً إلى أن الوزير جادّ في إعادة النظر في بعض القرارات التي أرهقت الميدان التعليمي على حد وصفه، وقال: "لذا فنحن لا نكتفي بالنقد بل نضع الحلول أمام المسؤول".

وأضاف الشمراني: بعد أن سحبت وزارة التعليم صلاحية تعليق الدراسة من إدارات التعليم بالمناطق وأسندتها إلى اللجنة المركزية بمقر الوزارة، طالَبَ العديدُ من المهتمين بالشأن التعليمي، بإعادة النظر في سحب هذه الصلاحية وإعادتها مرة أخرى لإدارات التعليم؛ كونها الأنسب والأقرب لاتخاذ القرار، كما أن مساحة وطننا الغالي أشبه ما تكون بالقارة؛ وبالتالي فإن قرار تعليق الدراسة يصعب اتخاذه في وقته المناسب لتباين الآراء بين الجهات المعنية المشاركة في اتخاذ هذا القرار.

وزاد: عليه ومن باب الشراكة في طرح الآراء والاقتراحات المناسبة للوصول إلى حلول أفضل يمكن من خلالها اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب للمحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب؛ فإنني أتقدم بهذا الاقتراح للنظر في إمكانية تطبيقه وإقراره.

وتابع الشمراني: هذا الاقتراح يتمثل في تحديد المسؤوليات حسب الحالات التي تستدعي تعليق الدراسة من قِبَل الجهات الحكومية المعنية بذلك كل حسب اختصاصه، وهي كالتالي:

أولاً: (التعليق الشامل) ويكون قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة من اختصاص ومسؤوليات إمارة المنطقة لجميع مدارس تلك المنطقة (بنين وبنات)، مع شمولية الهيئة الإدارية والتعليمية في تلك المدارس بهذا القرار؛ على أن يتم التنسيق مع مديرية الدفاع المدني وهيئة الأرصاد، وإشعار إدارة التعليم في تلك المنطقة بقرار التعليق قبل صدوره وإعلانه.

ثانياً: (التعليق الجزئي) ويكون قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة من صلاحيات إدارة التعليم للمدارس الواقعة في نطاق التحذيرات الواردة من هيئة الأرصاد والدفاع المدني، مع شمولية الهيئة الإدارية والتعليمية في تلك المدارس بهذا القرار.

ثالثاً: (التعليق المحدود) ويقتصر قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة على مكتب التعليم؛ من خلال وقوفه على جاهزية المدارس المتضررة من الحالات المطرية والتي قد يصاحبها ارتفاع منسوب المياه في محيط تلك المدارس؛ بحيث يتعذر معها حضور وانتظام الطلاب في اليوم التالي، مع عدم شمول الهيئة الإدارية والتعليمية بهذا القرار.

رابعاً: (التعليق المقيد)، ويكون قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة من صلاحيات إدارة المدرسة للظروف الطارئة أثناء اليوم الدراسي بعد التنسيق والتواصل مع أولياء الأمور، وضمان إخلاء الطلاب من المدرسة بأمان.

خامساً: (التعليق الاختياري) ويكون هذا القرار بيد ولي الأمر؛ بحيث يغلّب سلامة أبنائه في ذلك اليوم. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف من إشراك ولي الأمر في اتخاذ القرار، توعوي بالدرجة الأولى.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
08:32 AM

بعد قرار "آل الشيخ" حول تعليق الدراسة في تبوك وضباء: أين لجنة التعليق بالوزارة؟

تساؤلات عما إذا كان سيتم إلغاؤها أو حلها أو إعادة النظر في بنودها

A A A
21
19,499

أثار توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي أصدره اليوم، بأن يشمل قرار تعليق الدراسة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في مدارس مدينة تبوك ومحافظة ضباء، التساؤلات مجدداً حول آلية عمل ودور لجنة تعليق الدراسة المركزية بالوزارة، التي تم استحداثها العام الماضي، وما إذا كان سيتم إلغاؤها أو حلها أو إعادة النظر في بنودها، والتي تضمنت تعليق الدراسة نتيجة للظروف المناخية للطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات.

وكتب الوزير "آل الشيخ" تغريدة في حسابه اليوم تعليقاً على توجيه مدير تعليم تبوك تعليق الدراسة، قال فيها: "سائلاً المولى السلامة للجميع، وآمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس المعلقة فيها الدراسة؛ حفاظاً على سلامة الجميع".

‏وكان مدير عام تعليم تبوك، قد وجّه بتعليق الدراسة اليوم الاثنين الموافق 22/ 5/ 1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وكانت وزارة التعليم قد أسندت في تعميم وجهه وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس جراء الظروف والمتغيرات المناخية، إلى لجنة مركزية تابعة للوزارة، كما يحق لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية.

وحول هذا الموضوع، اقترح المهتم بشؤون التعليم "عوض الشمراني"، في حديثه لـ"سبق" عدة خيارات أمام وزير التعليم لتعليق الدراسة؛ مشيراً إلى أن الوزير جادّ في إعادة النظر في بعض القرارات التي أرهقت الميدان التعليمي على حد وصفه، وقال: "لذا فنحن لا نكتفي بالنقد بل نضع الحلول أمام المسؤول".

وأضاف الشمراني: بعد أن سحبت وزارة التعليم صلاحية تعليق الدراسة من إدارات التعليم بالمناطق وأسندتها إلى اللجنة المركزية بمقر الوزارة، طالَبَ العديدُ من المهتمين بالشأن التعليمي، بإعادة النظر في سحب هذه الصلاحية وإعادتها مرة أخرى لإدارات التعليم؛ كونها الأنسب والأقرب لاتخاذ القرار، كما أن مساحة وطننا الغالي أشبه ما تكون بالقارة؛ وبالتالي فإن قرار تعليق الدراسة يصعب اتخاذه في وقته المناسب لتباين الآراء بين الجهات المعنية المشاركة في اتخاذ هذا القرار.

وزاد: عليه ومن باب الشراكة في طرح الآراء والاقتراحات المناسبة للوصول إلى حلول أفضل يمكن من خلالها اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب للمحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب؛ فإنني أتقدم بهذا الاقتراح للنظر في إمكانية تطبيقه وإقراره.

وتابع الشمراني: هذا الاقتراح يتمثل في تحديد المسؤوليات حسب الحالات التي تستدعي تعليق الدراسة من قِبَل الجهات الحكومية المعنية بذلك كل حسب اختصاصه، وهي كالتالي:

أولاً: (التعليق الشامل) ويكون قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة من اختصاص ومسؤوليات إمارة المنطقة لجميع مدارس تلك المنطقة (بنين وبنات)، مع شمولية الهيئة الإدارية والتعليمية في تلك المدارس بهذا القرار؛ على أن يتم التنسيق مع مديرية الدفاع المدني وهيئة الأرصاد، وإشعار إدارة التعليم في تلك المنطقة بقرار التعليق قبل صدوره وإعلانه.

ثانياً: (التعليق الجزئي) ويكون قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة من صلاحيات إدارة التعليم للمدارس الواقعة في نطاق التحذيرات الواردة من هيئة الأرصاد والدفاع المدني، مع شمولية الهيئة الإدارية والتعليمية في تلك المدارس بهذا القرار.

ثالثاً: (التعليق المحدود) ويقتصر قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة على مكتب التعليم؛ من خلال وقوفه على جاهزية المدارس المتضررة من الحالات المطرية والتي قد يصاحبها ارتفاع منسوب المياه في محيط تلك المدارس؛ بحيث يتعذر معها حضور وانتظام الطلاب في اليوم التالي، مع عدم شمول الهيئة الإدارية والتعليمية بهذا القرار.

رابعاً: (التعليق المقيد)، ويكون قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة من صلاحيات إدارة المدرسة للظروف الطارئة أثناء اليوم الدراسي بعد التنسيق والتواصل مع أولياء الأمور، وضمان إخلاء الطلاب من المدرسة بأمان.

خامساً: (التعليق الاختياري) ويكون هذا القرار بيد ولي الأمر؛ بحيث يغلّب سلامة أبنائه في ذلك اليوم. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف من إشراك ولي الأمر في اتخاذ القرار، توعوي بالدرجة الأولى.