رفضت بعض البنوك تطبيق قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر مؤخراً والقاضي بإلزام المصارف بإعادة جدولة مديونيات أصحاب الظروف الإجبارية ومنهم المفصولون من وظائفهم، متعذرة في ردها على طلباتهم بوجود أحكام قضائية ضدهم لصالحها.
واطلعت" سبق" على نسخة من رفض عدد من البنوك، بالرغم من أن مؤسسة النقد ألزمت في توجيهها جهات التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها، وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية.
وتعليقاً على الموضوع، قال المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ لـ"سبق" إنه من الصعب الحكم العام على مثل هذه المواضيع دون الوقوف على خلفية كل حالة، مؤكداً أن البنوك ملتزمة تماماً بتطبيق تعليمات مؤسسة النقد.
ويلزم قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر في شعبان والمنشور عبر موقعها الرسمي ضمن ضوابط تحصيل المديونيات البنوك والمصارف بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً)، ومنها فقدان الوظيفة والعجز والتقاعد لظروف وفي حال العجز الجزئي والكلي أو الإفلاس دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، مضيفاً أن هذه الضوابط تعتبر حداً أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء.
وأوجب جهات التمويل أيضاً عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المُتعثر عن السداد؛ الالتزام بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، ما لم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك (على سبيل المثال لا الحصر تسوية المديونية بين الطرفين، إعادة جدولة المديونية).
وشددت على جهة التمويل بضرورة مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها، وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
