غرفة مكة تستعد لإنجاز معاملات أصحاب العقارات المنزوعة

وضعت آلية لاستلام المعاملات مكتملةً من المواطنين المتظلِّمين

سبق- مكة المكرمة: تعكف اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هذه الأيام؛ على النظر في التظلُّمات الواردة إليها من أصحاب العقارات المنزوعة بمكة، ضمن مشروعات التوسعة والتطوير الجارية حالياً في العاصمة المقدسة.
 
وأوضح المهندس أحمد سندي، عضو اللجنة؛ أن اللجنة وضعت آليةً لتنظيم واستلام المعاملات مكتملة بجميع مرفقاتها من المواطنين المتظلمين، مبيناً أن اكتمال المستندات المطلوبة من شأنه مساعدة اللجنة في سرعة ودقة أداء مهمتها بالصورة المطلوبة.
 
وأضاف سندي أن اللجنة أعدت أنموذجاً مفصلاً حددت فيه المستندات المطلوبة من المواطن، عرضها على اللجنة العقارية، داعيًا كلَّ متظلِّمٍ لأخذ نسخة من هذا الأنموذج من مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بعد إنهاء إجراءاته في ديوان المظالم؛ توطئةً لعرض ملفه كاملاً على اللجنة للبتِّ فيه.
 
من جانبه ذكر عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، محسن السروري؛ أن العمل يسير على الوجه الصحيح، غير أن هنالك بعضَ العقبات التي تحول دون تمكين اللجنة من سرعة إنجاز عملها، وعلى رأسها عدم اكتمال معلومات بعض المواطنين المتظلمين.
 

 

وطالب السروري كلَّ المتظلِّمين بإحضار صورة صَكِّ الملكية، وصورة للكروكي مع الإحداثيات، والتقرير السابق للجنة نزع الملكية؛ وذلك حتى تتأكد اللجنة من تاريخ نزع الملكية، مؤكداً على ضرورة التزام المواطن المتظلم بإكمال تلك المستندات، مع وجوب إحضار الكشف المادي.

اعلان
غرفة مكة تستعد لإنجاز معاملات أصحاب العقارات المنزوعة
سبق
سبق- مكة المكرمة: تعكف اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هذه الأيام؛ على النظر في التظلُّمات الواردة إليها من أصحاب العقارات المنزوعة بمكة، ضمن مشروعات التوسعة والتطوير الجارية حالياً في العاصمة المقدسة.
 
وأوضح المهندس أحمد سندي، عضو اللجنة؛ أن اللجنة وضعت آليةً لتنظيم واستلام المعاملات مكتملة بجميع مرفقاتها من المواطنين المتظلمين، مبيناً أن اكتمال المستندات المطلوبة من شأنه مساعدة اللجنة في سرعة ودقة أداء مهمتها بالصورة المطلوبة.
 
وأضاف سندي أن اللجنة أعدت أنموذجاً مفصلاً حددت فيه المستندات المطلوبة من المواطن، عرضها على اللجنة العقارية، داعيًا كلَّ متظلِّمٍ لأخذ نسخة من هذا الأنموذج من مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بعد إنهاء إجراءاته في ديوان المظالم؛ توطئةً لعرض ملفه كاملاً على اللجنة للبتِّ فيه.
 
من جانبه ذكر عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، محسن السروري؛ أن العمل يسير على الوجه الصحيح، غير أن هنالك بعضَ العقبات التي تحول دون تمكين اللجنة من سرعة إنجاز عملها، وعلى رأسها عدم اكتمال معلومات بعض المواطنين المتظلمين.
 

 

وطالب السروري كلَّ المتظلِّمين بإحضار صورة صَكِّ الملكية، وصورة للكروكي مع الإحداثيات، والتقرير السابق للجنة نزع الملكية؛ وذلك حتى تتأكد اللجنة من تاريخ نزع الملكية، مؤكداً على ضرورة التزام المواطن المتظلم بإكمال تلك المستندات، مع وجوب إحضار الكشف المادي.
30 ديسمبر 2014 - 8 ربيع الأول 1436
07:00 PM

غرفة مكة تستعد لإنجاز معاملات أصحاب العقارات المنزوعة

وضعت آلية لاستلام المعاملات مكتملةً من المواطنين المتظلِّمين

A A A
0
514

سبق- مكة المكرمة: تعكف اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هذه الأيام؛ على النظر في التظلُّمات الواردة إليها من أصحاب العقارات المنزوعة بمكة، ضمن مشروعات التوسعة والتطوير الجارية حالياً في العاصمة المقدسة.
 
وأوضح المهندس أحمد سندي، عضو اللجنة؛ أن اللجنة وضعت آليةً لتنظيم واستلام المعاملات مكتملة بجميع مرفقاتها من المواطنين المتظلمين، مبيناً أن اكتمال المستندات المطلوبة من شأنه مساعدة اللجنة في سرعة ودقة أداء مهمتها بالصورة المطلوبة.
 
وأضاف سندي أن اللجنة أعدت أنموذجاً مفصلاً حددت فيه المستندات المطلوبة من المواطن، عرضها على اللجنة العقارية، داعيًا كلَّ متظلِّمٍ لأخذ نسخة من هذا الأنموذج من مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بعد إنهاء إجراءاته في ديوان المظالم؛ توطئةً لعرض ملفه كاملاً على اللجنة للبتِّ فيه.
 
من جانبه ذكر عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، محسن السروري؛ أن العمل يسير على الوجه الصحيح، غير أن هنالك بعضَ العقبات التي تحول دون تمكين اللجنة من سرعة إنجاز عملها، وعلى رأسها عدم اكتمال معلومات بعض المواطنين المتظلمين.
 

 

وطالب السروري كلَّ المتظلِّمين بإحضار صورة صَكِّ الملكية، وصورة للكروكي مع الإحداثيات، والتقرير السابق للجنة نزع الملكية؛ وذلك حتى تتأكد اللجنة من تاريخ نزع الملكية، مؤكداً على ضرورة التزام المواطن المتظلم بإكمال تلك المستندات، مع وجوب إحضار الكشف المادي.