رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.
وفي التفاصيل، قال الوزير "الصمعاني": إن المرحلة التطويرية الحالية التي تعيشها السعودية في ظل رؤية 2030 تتطلب مواكبتها على جميع الأصعدة، ولاسيما من جهة تطوير البنية التشريعية، بما يتناسب مع النقلات الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، دعمًا لتعزيز تحسين البيئة الاستثمارية في السعودية.
وأوضح أن نظام المحاكم التجارية يهدف إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات، ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص.
وأكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعًا تشريعية مهمة لعمل هذه المحاكم، بما يحقق جودة المخرجات، وكفاءة الأداء، وتنظيم الإجراءات القضائية، ويدعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظرًا لمتطلبات هذا النوع من القضايا من سرعة. كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، ومرونة في الإثبات بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.
وأضاف: "يأتي النظام في (96) مادة. ومن أبرز ملامحه: تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، والتحول الإلكتروني الكامل للإجراءات".
وبيَّن أن من أبرز ملامح النظام كذلك: قَصْر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، وتوافُر وسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.
