تلعب المملكة دوراً محورياً في تحقيق أهداف اتفاقية تغير المناخ، حيث كانت المملكة سباقة إلى قيادة الجهود العالمية الرامية إلى الحد من التغيّر المناخي، أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين، وتنظيمها قمتها في الرياض مستثمرة رئاستها للمجموعة في العمل على اتخاذ قرارات تسهم في حماية البيئة، وحماية التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات.
وقد أكدت المملكة خلال "قمة الرياض 2020" لقادة مجموعة العشرين على الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات.
وشددت على أهمية تشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، وكذلك معالجة التغيّر المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر.
واتفق قادة المجموعة على حماية البيئة البحرية والبرية، وإطلاق منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية للحفاظ على الشعاب المرجانية إلى جانب المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها.
وطرحت المملكة العربية السعودية نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كنهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي يعمل على السيطرة على الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة.
وقد كان إطلاق مبادرة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين برئاسة المملكة، خلال عام 2020م، نتيجة جهود جبارة بذلتها منظومة الطاقة في المملكة، والتي تم بنائها على أسس علمية تم تطويرها من قبل مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية.
ويأتي التزام السعودية باتفاقية المناخ انطلاقاً من مستوى تأثيرها العالمي وأهمية دورها لاستقرار الاقتصاد العالمي، الذي ترجمته رؤية السعودية 2030 برسم خريطة طريق واضحة المعالم في مجال الطاقة تستهدف الوصول إلى خفض الاعتماد على المصادر الكربونية للطاقة بمقدار 50 في المائة بحلول عام 2030.
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد مراراً أن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى، وأشار إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها.