منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية في أكتوبر الماضي، سقط 301 قتيل، وأصيب 15 ألفًا آخرين؛ بحسب ما أعلنته مفوضية حقوق الإنسان في العراق.
وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي؛ يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام"، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية؛ فيما حذّرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم".
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، توصلت الكتل السياسية العراقية -السبت الماضي- إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وتَرَافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
وفي مدينة البصرة الجنوبية، تواصلت الأحد، الاحتجاجات؛ حيث فرضت قوات الأمن طوقًا لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفّذتها بحق المحتجين، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأطلقت قوات الأمن في مدينة الناصرية (جنوب)، قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة، في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى إلى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية.
وفي الديوانية، تجددت احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات؛ لمنع الطلبة من الانضمام إلى التظاهرات.
وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 48 متظاهرًا و25 عنصر أمن قرب مديرية ذي قار.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى "إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين.
وأكد بيان عن المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان، أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه".