أكد الكاتب الاقتصادي جمال بنون، لـ"سبق"، أن النصيب الأكبر من الأوامر الملكية التي صدرت أخيراً كان من نصيب الجنود في الحد الجنوبي، واعتبرها لافتة إنسانية كريمة من خادم الحرمين الشريفين لمساعدة هؤلاء على أزمة الغلاء.
وعن نسبة المستفيدين من الدعم الملكي قال: موظفو الدولة أكثر من مليون موظف؛ مما يعني أن ٣٠% من قوة العمل سوف تستفيد من البرنامج؛ مشيراً إلى أن الدعم مدته عام، ولا نعلم هل ستمتد أم ستصدر قرارات أخرى، ونوّه بأهمية وضع المستفيدين خطة مناسبة لتقنين المصروفات.
وأفاد بأن إعادة هيكلة الاقتصاد هو قرار اتخذته الحكومة ولا رجعة فيه، وهو رفع يدها عن أي دعم حكومي، ومقياسها في ذلك الأسعارُ العالمية؛ خاصة بعد تحويل أرامكو إلى شركة مساهمة.
وتابع: "في العقود الماضية حدث تضخم في أسعار البناء والأرض والعقار التي ارتفعت بشكل غير معقول، كما أصيب الاقتصاد بالعديد من الأمراض التي أعطت قيمة غير صحيحة للاقتصاد السعودي، ومع بداية الإصلاحات الاقتصادية؛ ستنعكس إيجابياً على جسد الاقتصاد، وعلى المواطن أن يعي جيداً أن من الصعب التراجع في خطة التنمية؛ فمن أهم المميزات، اختفاء المؤسسات الهزيلة والضعيفة، ويُقصد بها المؤسسات التي تتعامل بالتستر التجاري؛ فهناك ما يقرب من ٤٠% من المؤسسات سوف تختفي؛ مؤكداً أن ما يحدث هو ظاهرة صحية، والقادم سيكون أفضل".
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"سبق" أن الأوامر الملكية تؤكد -بما لا يدع أي مجال للشك- أن القيادة على اطلاع تام باحتياجات المواطنين، إضافة إلى الانعكاسات التي تُحدثها التغيرات الاقتصادية والمالية، وتجاوب الدولة مع احتياجات المواطنين؛ خاصة ما ارتبط منها بالمعيشة؛ حيث جاءت للمساهمة في خفض التكاليف المعيشية التي يتحملها المواطن بعد ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن المكرمة شَمِلت شرائح مختلفة من المجتمع بما يحقق الشمولية؛ حيث وُجّهت للعاملين في القطاع الحكومي، والعسكريين، والطلبة والطالبات، وأيضاً المتقاعدين، وتستفيد تلك الشرائح من الدعم الذي لن يكون بديلاً عن حساب المواطن؛ بل داعماً إضافياً لحساب المواطن.
وعن دعم القطاع العسكري، قال "البوعينين": لافتة إنسانية وتقدير لجهود الجنود على الحد الجنوبي؛ مؤكداً أنهم تحت نظر وتقدير القيادة السياسية.
وحول التأثيرات الإيجابية، رأى الخبير أن الدعم الملكي سوف يؤثر إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطن، كما أنه سيسهم في خفض تكاليف المعيشة، التي تأثرت نتيجة ارتفاع أسعار البترول والكهرباء.
وحذّر من انعكاسات الدعم والقرارات، على الأسعار في الأسواق؛ حيث يستغل القطاع التجاري هذا الدعم لرفع الأسعار؛ مما سوف يؤثر سلباً على التضخم؛ مطالباً وزارة التجارة بوقف أي زيادة في الأسعار.
وعن عودة العلاوة السنوية، قال: إنها تُحَسّن من دخل الموظف الحكومي، وتمثّل جزءاً مهماً من تغطية متغيرات التضخم التي تحدث كل عام؛ مؤكداً أن عودتها سوف تُحسن كثيراً من ظروف الموظفين الحكوميين.
وعن القطاع الخاص، رأى "البوعينين" أنه ينبغي على القطاع التجاري أن يكون مساهماً في تخفيف أعباء المواطنين؛ من خلال المساهمة في ضبط الأسعار، وعدم استغلال أوامر الدعم للمصالح الشخصية، كما أن على القطاع الخاص مسؤولية في المساهمة لدفع جزء من تكاليف المعيشة؛ من خلال إعطاء موظف القطاع الخاص ما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية؛ وبذلك يكون مشاركاً للحكومة في دعم المواطنين.
وأنهى حديثه لـ"سبق" قائلاً: على الرغم من أهمية الأوامر الملكية في دعم شريحة مهمة من المواطنين؛ آمل أن يكون "حساب المواطن" جسراً لإيصال الدعم الحكومي لأرباب الأسر؛ مما سيعكس الإيجابية على القطاعين الخاص والعام معاً؛ لافتاً إلى أن جزءاً من المسجلين في "حساب المواطن" يعملون في القطاع الخاص، وإذا وُجّهت المعونة لرب الأسرة المسجل في حساب المواطن؛ سوف نضمن تحقيق العدالة وإيصاله للمستحقين.