قال مدير عام المركز الدولي لدراسات وأبحاث العمل الخيري "مداد" الدكتور خالد السريحي: إنه يحق للجمعيات الخيرية ممارسة نشاط تجاري وفق مجموعة من الإجراءات، وتبعًا للنظام الذي وضعته وزارة التجارة والاستثمار الخاص بتمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة نشاط تجاري.
وأرجع "السريحي"، خلال لقاء نظّمه مركز مداد بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية لعدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة أمس بمقر بر الشرقية الرئيسي بالدمام تحت عنوان "شرح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، عدم إقبال الكثير من الجهات الخيرية على ممارسة الأنشطة التجارية لتنمية مواردها المالية إلى ضعف وعي هذه الجمعيات بالأنظمة المتاحة لها، والاستفادة منها، وإلى ضعف خبرة المسؤولين عن الاستثمار في هذه الجهات، إضافة إلى أن الكثير منهم متعاون وغير متفرغ للعمل بالجهة الخيرية.
وأشار إلى أن النظام يكفل أحقية لكل 10 مواطنين في إنشاء جمعية وفق الأنظمة واللوائح، وقد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار -عبر موقعها الإلكتروني- خطوات تمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة نشاط تجاري؛ حيث ذكرت أن رسوم الخدمة تأتي في الإصدار الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة، والتجديد الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة، والتعديل الرئيسي والفرعي 100 ريال.
كما ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن مدة تنفيذ الخدمة هي فوريًّا عقب تنفيذ خطوات الحصول على الخدمة مباشرة، وهي حضور المالك الشخصي أو الوكيل الشرعي أو المفوض إلى أحد فروع وزارة التجارة والاستثمار، والتحقق من وجود كل المستندات المطلوبة "الشروط" وسلامة الوكالات أو التفويض المصدّق من الغرفة التجارية، ويتم إعطاء العميل فاتورة سداد للخدمة المطلوبة "إصدار جديد- تعديل"، وبعد سداد الرسوم يتم عمل الخدمة المطلوبة من العميل وتسليم السجل.
وأضاف "السريحي" أن فتح المؤسسات الخيرية للأنشطة التجارية سينعش القطاع، ويمكّنه من تنمية برامجه ومشاريعه؛ وبالتالي خدمة المستفيدين منه بشكل أفضل؛ لافتًا إلى ضرورة تثقيف العاملين والقياديين بالقطاع بهذه الأنظمة؛ للاستفادة من الفرص المتاحة فيها، وتجنب الممارسات الخاطئة المخالفة للنظام.
ونوّه "السريحي" بأن النظام يسمح بمنح تراخيص العمل الخيري في مدة 60 يومًا للأوقاف والمؤسسات والشركات والوزارات الحكومية، كما أنه لا يسمح للقضاة والعسكريين بالمشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وأوصى خلال لقائه بالجمعيات، ببعض التحسينات التي يأمل أن يشملها نظام العمل في المؤسسات الخيرية والأهلية، وهي منح صلاحيات أكبر للمناطق لتقليص مدة الحصول على الموافقات، بعيدًا عن المركزية وفتح مجال التبرع الإلكتروني الذي من شأنه أن يُنعش ويضبط أيضًا عملية التبرع للقطاع؛ مؤكدًا أن الأبحاث تشير إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخيري بالمملكة وصل إلى 23 ألف موظف وموظفة؛ مبينًا أن هذا العدد لا يشمل العاملين بالأوقاف وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والمؤسسات المختلفة.
