بفارق كبير عن إيطاليا.. "اقتصاد المملكة" على عرش نسب النمو بدول  "G20"

بفارق كبير عن إيطاليا.. "اقتصاد المملكة" على عرش نسب النمو بدول  "G20"

توقعات "مؤشر "IHSعنوان .. والنقلات النوعية توظيفياً واستثمارياً وإدارياً دليل

توقع مؤشر " IHSماركت"، أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من عام 2021، أعلى مستويات نمو بين دول مجموعة العشرين "G20" عند 11.1%، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5%، وهو ما يعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7% خلال الربع الثالث من 2021، والذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، مما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجھود الاستثنائية التي قامت بھا حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.

وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة "كوفيد ـ 19" بالعديد من التبعات الاقتصادية التي طالت عدداً من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف؛ جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافًا لتلك الموجة؛ حيث ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لھا على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، وبلغت 90 ألف خلال الربع الرابع فقط من العام الماضي.

وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021، الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات حكومة المملكة في إيجاد الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت فعليًا مستھدف 2030 وبلغت 34.1% في الربع الثالث 2021، الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وتتويجًا لجهود المملكة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نھاية الربع الثالث 2021، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمية أداءً خلال فترة الجائحة حيث كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًا، وبلغ ترتيب المملكة السادس بين دول مجموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة، وفق ما نقلت "العربية".

ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدھار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، إضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022م والأعوام القادمة، حيث ستتحقق مسيرة الازدھار والتنوع الاقتصادي من خلال عدة أذرع ستسھم في ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030.

وتأتي هذه الأرقام الإيجابية؛ في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتُبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ عام 2016؛ التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد ـ 19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، حيث تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا يزال فيه عديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا التي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org