جاء تعليق الدراسة لعموم التعليم العام والجامعي والأهلي حرصًا على حماية أرواح نحو سبعة ملايين طالب وطالبة، فمن هنا جاءت الحاجة المُلحة إلى تعليق الدراسة حتى لا تتحول المدارس لمحضنٍ يتفشى من خلاله المرض لا قدر الله؛ فوراء هذه الجدران مئات الدارسين والبيئات المختلطة هي أول خطوات انتقال المرض ناهيك باجتماعهم اليومي ولساعاتٍ طوال.
إن الدولة لم تتردد منذ اليوم في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان حصر المرض وعدم تقدمه على الرغم من أن الحالات المسجلة حتى اليوم ١١ حالة وتعد رقمًا ضئيلاً مقارنة ببعض الدول مرتفعة الحالات، وقد سنّت الدولة بعض القرارات لتطويق الفيروس ودعمته بقرارات أخرى وكلها تصبُ بمسارٍ واحد وهو احتواء "كورونا" وعدم وفادته لدور التعليم.
ومع قرار تعليق الدراسة، لم تُشل الحركة العلمية التعليمية فقد وجّه الوزير بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد وهي التجربة المُطبقة في الجامعات منذ زمن قبل إيقاف الانتساب وأثبتت جدواها وفاعليتها فالفصول الافتراضية تؤدي وتوصل الرسالة العلمية وتزيد من حصيلة الطلاب فالقرار لن يعرقل التعليم.
والأهم من ذلك أن القرار جاء مؤقتًا وهو قابلٌ للتقييم المستمر وفقًا للجهات المختصة فهذه الخطوات آنيّة مرحلية، وكثيرًا من الدول رفعت مستوى التأهب وبعضها أعلنت حالات الطوارئ، فالأمن الصحي جزءٌ من الأمن القومي والمجتمعي خاصة.