وزير الصناعة: المملكة تستهدف توسيع مقومات التنمية المستدامة

خلال رعايته اليوم الثاني لـ"المؤتمر السعودي الدولي للحديد والصلب"
وزير الصناعة: المملكة تستهدف توسيع مقومات التنمية المستدامة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة تستهدف من خلال رؤيتها 2030 توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة.

وقال: أطلقت المملكة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج رؤية المملكة 2030، لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية والمتمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمته خلال رعايته فعاليات اليوم الثاني "للمؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب" الذي تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض.

وأضاف: المملكة لديها 7551 مصنعاً مرخصاً بإجمالي قوى عاملة يزيد عددها على 800 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار للقطاع الصناعي أكثر من ترليون ريال، ونسعى إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال العمل على جعله الخيار الأول للمستثمرين بسياسة جاذبة ومستدامة.

وأردف: نسعى إلى تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، ورفع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حالياً، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال استراتيجية شاملة أعدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها ترليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية.

وتابع: السوق السعودية تنمو بوتيرة متسارعة؛ نظراً لحجم النشاط التنموي غير المسبوق الذي صاحب إطلاق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، فضلاً عن تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما يضفي الكثير من الأهمية على هذا المؤتمر، في ظل تقلبات صناعة الحديد والصلب بفعل فائض الطاقة الإنتاجية، والحروب التجارية والحمائية الدولية وأثرها على شركات القطاع في منطقتنا العربية، إضافة إلى التوجهات الاقتصادية لدول مثل الهند والصين، التي تؤثر في حجم الطلب والاستثمار في هذه الصناعة الحيوية ذات التكلفة الإنتاجية العالية، وكلها عوامل يجب اخذها في الحسبان.

وقال "الخريف": نعول على مثل هذا التجمع المهم لأقطاب وقيادات صناعة الحديد والصلب في العالم، أن يفتح المجال لاستعراض التجارب ونقل الخبرات في مواجهة هذه المتغيرات الدولية.

وأضاف: وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على التعامل مع جميع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي عامة، وقطاع الحديد والصلب خاصة، من خلال برامج ومبادرات متتابعة، وقطعنا شوطاً كبيراً في تطوير قاعدة توريد الصلب الخاص بالمملكة، وتخطت إنتاجيتنا حالياً أكثر من 14 مليون سنوياً من منتجات الصلب.

وأردف: هذا الرقم يعزز حجم الطلب المحلي المرتفع بفضل ما يشهده قطاع البناء والتشييد في المملكة من تحولات كبرى، ناهيك عن هيكل التكلفة التنافسي، والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي وبيئة الأعمال المتميزة لدينا التي مكنتنا من النفاذ بمنتجاتنا من الحديد والصلب إلى الأسواق العالمية.

وتابع: على الرغم من نمو قاعدة الإنتاج المحلي، فإننا نظل من أعلى دول العالم استيراداً لمنتجات الحديد والصلب بأكثر من 4 ملايين طن سنوياً، ما يستوجب تظافر الجهود والعمل على تقوية قاعدة صناعة الصلب الراهنة، وتطوير إمكاناته والخدمات المرتبطة به كالنقل والخدمات اللوجستية، ومضاعفة الاستفادة من تقنيات الثروة الصناعية الرابعة إحدى وسائل التمكين الرئيسية في هذه الصناعة وباقي صناعات التعدينية.

وألقى رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي كلمة، رحب خلالها بالحضور، متناولاً أهمية المؤتمر؛ لكونه يجمع المسؤولين والمختصين وأصحاب الأعمال العاملين بصناعة الحديد والصلب حول العالم؛ لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات في هذه الصناعة الحيوية والمهمة على مستوى العالم.

وقال: المؤتمر سيسلط الضوء على موضوعات ذات أهمية لصناعة الحديد والصلب وهي استشراف مستقبل الصناعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وفرص استفادة القطاع من رؤية المملكة 2030، وتعزيز المحتوى المحلي في هذه الصناعة، ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتج في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف: صناعة الحديد والصلب في المملكة نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، مدعوماً بالنمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمشاريع العمرانية، وارتفاع الطلب محليا وعالمياً.

وأشار إلى أن ذلك قد أسهم في نمو حجم الاستثمارات في هذا القطاع لتصل 50 مليار ريال سعودي، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في المملكة لنحو 13 مليون طن سنوياً.

وأردف: منتجات الحديد والصلب في المملكة تتمتع بجودة عالية، جعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي، حيث وصل حجم الصادرات السعودية من الحديد في عام 2018م لنحو 473 ألف طن بقيمة تقدر بنحو مليار ريال سعودي.

وتابع: صناعة الحديد والصلب في المملكة تشكل اليوم محوراً مهماً للعديد من الصناعات التحويلية، وتلعب دوراً أساسياً في عجلة التنمية، ويمكن الرهان عليها كأحد أهم الصناعات التي ستلعب دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة.

وقال "العبيدي": صناعة الحديد والصلب في العالم تواجه العديد من التحديات على المستوى المحلي والعالمي، ولعل من أهمها انخفاض الطلب، ودخول منتجات ذات جودة منخفضة للأسواق العالمية، وفرض الرسوم الجمركية على منتجات الحديد والصلب، ولهذا فأننا نأمل أن يسهم هذا المؤتمر في الخروج بتوصيات يكون لها الأثر الإيجابي على هذا القطاع الحيوي المهم.

وألقى رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد والصلب في مجلس الغرف السعودية المهندس رائد العجاجي كلمة رحب خلالها بالجميع.

وقال: المؤتمر يجمع العديد من قياداتِ صناعة الحديد والصلب العالمية والإقليمية والمحلية السعودية، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي صناعات الحديد التحويلية.

وأضاف: اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية نظمت هذا المؤتمر بجهود وطنية خالصة، وضمن إطار العمل التطوعي، وذلك كونها هيئة غير ربحية.

وقدم المهندس "العجاجي" شكره وتقديره لوزارة الصناعة والثروة المعدنية لرعايته لهذا المؤتمر، كما قدم شكره لكل من شارك فيه من الهيئات الحكومية والرعاة والقطاع الخاص.

وأدلى "الخريف" بتصريح صحافي أوضح خلاله أنه خلال الأشهر الستة الماضية انطلقت هيئتان مهمتان وهما هيئة المحتوى المحلي التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي في كل المشاريع والصناعات، والهيئة الثانية تتمثل في هيئة التجارة الخارجية التي تساعد المنتجين والمصدرين وتؤسس إلى الاستفادة من حماية السوق المحلية بما يتناسب مع منظمة التجارة العالمية، لإيجاد سوق عادل ما بين الإنتاج المحلي والمستورد.

وقال: المملكة تنتج ما يقارب 14 مليون طن من الحديد، ونحن في حاجة إلى تحسين النوعيات والدخول في تطوير الصناعات الحديدية كميزة إضافية لمواجهة احتياجات الصناعات المختلفة محلياً.

ودعا الشركات السعودية والمستثمرين الأجانب إلى النظر في الفرص الموجودة في الاستراتيجية الصناعية وكذلك في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ادلب".

وأكد أن المملكة تستهدف النمو في الناتج المحلي الصناعي 3 أضعاف، وفي الصادرات تتعدى 7 أضعاف، وفي العمالة 4 أضعاف.

وكشف أن المستهدفات كبيرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مفيداً بأن دور الوزارة يتركز على العمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف وعمل الأولويات؛ لكون الأهداف بشكل عام لا تكفي.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org