كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للأنظمة واللوائح التنفيذية عادل اليوسف أن موافقة مجلس الشورى على تعديل المادة 13 من النظام المتعلقة بالسماح لموظف الخدمة المدنية بمزاولة التجارة تتطلب استكمال جوانب نظامية لإقرار هذا التعديل، وأن وزارة الخدمة المدنية بعد الاعتماد ستُعد لائحة تنظم مزاولة الموظف للنشاط التجاري ومعايير واشتراطات ذلك السماح وطرق حوكمته.
وأكد "اليوسف" خلال حديثه مع الزميل خالد العقيلي في برنامج "تم" على قناة SBC السعودية، أن مقترح السماح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري جاء بعد دراسات مستفيضة قامت بها الوزارة، بالاشتراك مع وزارة التجارة والاستثمار، تضمنت مقارنة معيارية مع 15 دولة إقليمية ودولية.
وألمح إلى عدد من الاشتراطات للسماح، منها ألا يتعارض النشاط التجاري مع العمل الحكومي الذي يقوم به الموظف، بالإضافة إلى الشفافية والإفصاح عن تلك الأنشطة.
وأكد "اليوسف" أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على مشروع شامل يستهدف تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وسبق أن صدرت لائحة الموارد البشرية التي أحدثت نقلة كبيرة في مجال الموارد البشرية، وكذلك عملت على الرفع بتعديل المادة 25 من النظام المتعلقة بالتعاقد مع الموظف والتي وافق عليها مجلس الشورى الشهر الماضي.
وكشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للأنظمة واللوائح التنفيذية، عن أن وزارة الخدمة المدنية قامت بربط بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، واتضح أن هناك أكثر من 18 ألف موظف حكومي يملكون سجلًا تجاريًا بشكل مباشر، مشيراً إلى وجود ما يقدر بـ"أضعاف" هذا الرقم من الموظفين ممن يمارسون التجارة بأسماء آخرين.
وتحظر أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، بناءً على نصوص حالية، على العاملين في القطاع الحكومي الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشر أو غير مباشرة، مما دعا آلاف من العاملين في القطاع الحكومي إلى العمل في الحقل التجاري أو الاستثمار التجاري بأسماء أخرى، كالزوجة أو الأخ أو الأخت أو أحد الأقارب.