كشف الخبير الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ"سبق" تفاصيل من الأوضاع المالية وما تعانيه الليرة التركية هذه الفترة، وذلك بعد انتخاب رجب أردوغان لولاية ثانية كرئيس لتركيا، موضحًا أن خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون لدرجة واحدة أمر متوقع مع عجز الحكومة عن تقديم برامج قادرة على إنعاش الاقتصاد.
وقال البوعينين: تسببت الديون السيادية وضعف الإنتاجية والعجز في ميزان المدفوعات بالتأثير السلبي على الاقتصاد التركي الضغط على الليرة التي فقدت ما يقرب من 30% من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام الحالي، ما تسبب في ارتفاع التضخم ليصل إلى 15% ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع مستقبلاً.
وتابع: يبدو أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد التركي استمرت بالازدياد وبشكل أدى إلى خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية درجة واحدة؛ مع نظرة مستقبلية سلبية؛ وهو أمر متوقع مع تزايد المشكلات الاقتصادية وعجز الحكومة عن تقديم برامج قادرة على إنعاش الاقتصاد ومعالجة مشكلاته العميقة.
وأضاف: فيتش أكدت أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت"، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل أكبر في تدفق الاستثمارات الجديدة وعمليات التخارج من الاستثمارات القائمة حالياً، هناك مشكلة قد تواجه القطاع المالي بسبب تضخم ديون القطاع التجاري المرتبطة بالدولار الأمريكي وانخفاض الليرة التركية يزيد من أعباء القطاع التجاري؛ وتضخم مديونيته ويدفعه نحو التعثر القسري.
وتابع: ارتفاع نسبة التضخم والتراجع المستمر لليرة رفع المخاطر على المستثمرين الذين بدأوا بالفعل بالانسحاب الممنهج من السوق التركية، وهذا سيزيد من تداعيات الاقتصاد.
وقال المستشار: أعتقد أن قلق المستثمرين يتزايد مع ظهور مؤشرات سلبية للاقتصاد التركي؛ واذا ما أضيف إلى ذلك المتغيرات السياسية فيصبح الوضع المستقبلي أكثر حرجاً.
واختتم حديثه: أتوقع استمرار الاقتصاد التركي في معاناته طالما استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير؛ وانخفاض أكبر لليرة التركية؛ كما أتوقع خفضاً آخر في تصنيفها الائتماني.