البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحطة كهرباء تزوّد المسجد النبوي
دانت مملكة البحرين، عبر وزارة خارجيتها، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية محطة «طيبة» لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، التي تمد المسجد النبوي الشريف بالطاقة. وأكدت الوزارة تضامن المنامة الكامل مع المملكة العربية السعودية، وعدّت أمنها جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني البحريني. كما جددت دعوتها مجلس الأ…
أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها، بحسب بيان الوزارة، استهداف محطة «طيبة» لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، التي تزوّد المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائية.
وعدّت الوزارة هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وخرقًا سافرًا للقيم الدينية والأعراف الأخلاقية، وتصعيدًا خطيرًا يأتي في سياق الاستهداف المتكرر للحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.
تضامن كامل مع المملكة
وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، استنادًا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، منوّهةً بما تحظى به المملكة من مكانة دينية راسخة في وجدان العالمين العربي والإسلامي بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين.
دعوة مجلس الأمن إلى موقف حازم
وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلسَ الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية والمقدسات الدينية، وتروّع ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين والمدنيين الآمنين في المملكة العربية السعودية، ومحاسبة مرتكبيها.
كما دعت الوزارة المجلس إلى ضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216) لعام 2015، والقرار رقم (2817) لعام 2026 وما تضمنه من مطالبة بوقف دعم الوكلاء، بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.