البحرين تدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية على السعودية الشقيقة والاعتداء على مطار الملك خالد الدولي
أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، ومنها تجدد الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد يومين من استهدافه. وأكدت وزارة خارجيتها تضامنها الكامل مع المملكة وحقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ودعت مجلس الأمن والإيكاو والمجتمع…
أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، وللاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن تجدد الاعتداء اليوم يمثل تصعيدًا خطيرًا وامتدادًا للعدوان الذي استهدف المطار ذاته قبل يومين، مشيرة إلى أن المليشيا مدعومة إيرانيًا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات، التي وصفتها بـ«السافرة الجبانة»، تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطيران المدني الدولي وسلامة ركاب الطيران المدني وأطقمه. وبيّنت أنها تشكل خرقًا جسيمًا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام والمطلق لكل ما تتخذه من إجراءات سيادية وتدابير مشروعة لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما ينسجم مع التزامات الدول الأعضاء بموجب اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ودعت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المنشآت والمطارات، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها. وختمت بالتأكيد على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القراران (2216) و(2817)، بما يصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.