"الرئاسي اليمني" يهدد بالإعدام لمتخابري "الحوثي".. ويعلن تدمير 440 آلية عسكرية

وجّه مجلس القيادة الرئاسي اليمني الأجهزة الأمنية والعسكرية، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات عاجلة لملاحقة المتورطين في التخابر مع جماعة الحوثيين أو تمويل أنشطتها وتقديم الدعم لها، محذراً من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة وإفشاء أسرار الدفاع وإعانة العدو قد تصل إلى الإعدام.

وقال المجلس في بيان، إن «تزويد الحوثيين بالمعلومات أو الإمكانات التي تساعدهم على استهداف مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، أو تسهيل عملياتهم وتمويل أنشطتهم، يستوجب المساءلة القانونية وفقاً لطبيعة الأفعال والجرائم المنطبقة عليها بموجب التشريعات النافذة».

وشدد المجلس على أن «القوانين اليمنية تنص على عقوبات مشددة للجرائم التي تمس أمن الدولة واستقلالها، أو تستهدف إضعاف قواتها المسلحة وإفشاء أسرار الدفاع، بما في ذلك التخابر مع دولة معادية تدعم جماعة مصنفة إرهابية»، مشيراً إلى أن بعض هذه «الجرائم تصل عقوبتها حد الإعدام».

كما حذر المجلس المسؤولين ومنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية من استغلال مناصبهم أو نفوذهم أو إمكاناتهم لمصلحة الحوثيين، مؤكداً أن الصفة الوظيفية أو العسكرية لا تمنح حصانة من الملاحقة القانونية.

حصيلة عملية «فجر اليمن»

وفي السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، عن تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة ضمن عملية «فجر اليمن» المستمرة، شارك فيها الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة.

وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان، بأن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر، وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات.

وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة واصلت تطوير أعمالها الهجومية على الجبهتين الشرقية والجنوبية، محققةً تقدماً ميدانياً تحت إسناد نيراني مكثف، فيما ركزت الاستهدافات على تفكيك منظومة الدفاع المعادية من خلال استهداف مراكز القيادة والسيطرة، والتحصينات ومصادر النيران، ونقاط المراقبة والاستطلاع، ومناطق الحشد ودفع الاحتياطيات، ومستودعات الأسلحة والذخائر، ووسائط النقل والإمداد، والأهداف العسكرية عالية القيمة في العمق.