الزميع: موجة نمو في الطلب قادمة للقطاع العقاري مدفوعة بنزول الاسعار وارتفاع المعروض العقاري.. وتمويلات "كفاءة المالية" قاربت 100 مليون ريال

كشف مؤسس شركة "كفاءة المالية" يوسف الزميع، ان تمويلات الشركة قاربت حاجز المليون ريال للمشاريع العقارية والمقاولات وذلك منذ بدء أعمالها، وبنسبة تعثر بلغت 0%، مؤكدًا أن متوسط العوائد الممنوحة للعملاء في التمويل تعد الأعلى في السوق؛ حيث تتراوح ما بين 10% كحد أدنى وتصل إلى نحو 17% كحد أعلى.

وأوضح الزميع، في تصريحات على هامش المشاركة في مؤتمر "موني 20/20 الشرق الأوسط" الذي انطلق الاثنين 14 سبتمبر، أن الاستراتيجية الاستثمارية والتمويلية للشركة ترتكز حاليًا على حزمة من المنتجات المبتكرة، إلى جانب قراءة متفائلة لمستقبل القطاع العقاري في المملكة، والمدعوم بالتشريعات الحكومية وفتح الاستثمار الأجنبي في العقار.

واستعرض مؤسس "كفاءة المالية" محاور عمل الشركة التي ترتكز على ثلاثة منتجات رئيسية صُممت لتلبية احتياجات المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن المنتج الأول يتمثل في تمويل المساهمات والتطوير العقاري، فيما يعنى المنتج الثاني بتوزيع الصناديق العقارية والذي تتيح الشركة من خلاله للمستثمرين الوصول المباشر إلى أفضل الصناديق العقارية أداءً وكذلك صنادق الدخل الثابت التي تديرها شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية فيما يسمى بـ "الميني ماركت"، مما يضمن للمستثمر إدارة "الكاش الفائض" بكفاءة عالية وحرية التخارج والأرباح في أي وقت.

وأضاف الزميع أن المنتج الثالث ضمن المنتجات الاستراتيجية لتطوير وتمويل القطاع العقاري بالشركة يتمثل في منتج التملك الجزئي للعقارات حيث أشار إلى أن الشركة تسعى لاستيفاء التراخيص اللازمة مع الهيئة العامة للعقار لإطلاق "منتج التملك الجزئي"، لافتًا إلى أنه وهو منتج مخصص لصغار المدخرين "بمبالغ تبدأ من 2000 وأكثر" عبر الاستقطاع الشهري من الرواتب او المدخرات الشخصية، بهدف تمكينهم من بناء ثروة عقارية موزعة في عدة أصول عقارية من اجل تقليل مخاطر شغور الوحدات العقارية وضمان تنوع عوائد مستمرة وأربح رأسمالية على المدى المتوسط والطويل.

وحول آليات ضبط المخاطر، شدد الزميع على حرص الشركة الدائم على استيفاء الضمانات المناسبة التي تكفل استرداد رأس المال بالكامل في حال حدوث أي تعثر لا قدر الله، موضحًا أن التأخير في قطاع تمويل المقاولات يعد أمرًا متوقعًا وطبيعيًا؛ نظرًا لطبيعة العقود القائمة على "الترسية من الباطن" أو ما يعرف بـ (Back-to-Back Agreement) وما يصاحبها من احتمالية تأخر المقاول الرئيسي في السداد.

وأكد الزميع أن "كفاءة المالية" تراعي هذه التدفقات بدقة عند تقييم الائتمانية للعميل المقترض لضمان عدم تأثر الشركات المستفيدة من التمويل سلبًا بهذه التغييرات المؤقتة، مشيرًا إلى أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بدراسة توجهات القطاع العقاري في المملكة من وقت لآخر عبر فرق أبحاث داخلية؛ حيث قامت مؤخرًا بنشر دراسة شاملة تضمنت تنبؤات دقيقة باتجاهات السوق، مع التركيز على مدينة الرياض التي جرى تقسيمها تحليليًا إلى 5 مناطق جغرافية رئيسية تماشيًا مع التقسيم البلدي الأخير.

وتطرق الزميع إلى المزايا التنافسية للمملكة عالميًا إقليميا ًعلى مستوى الاستثمار العقاري، حيث أكد أن هناك ثلاثة عوامل تجعل الاستثمار العقاري في الرياض والمناطق المقدسة الأقوى منافسة على الصعيد الدولي، وهي العوامل المتمثلة في انخفاض العبء الضريبي والرسوم مقارنة بالعواصم الاقتصادية العالمية التي تستنزف فيها الضرائب عوائد العقار، بالإضافة إلى انتعاش السياحة الدينية وما يشهده قطاع الحج والعمرة من إقبال كبير يدفع فئة واسعة من الزوار الأجانب للبحث عن فرص تملك عقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما يتمثل ثالث هذه العوامل في الإقامة المميزة "الفيزا الذهبية" التي فتحت آفاقًا جديدة مكنت المسلمين من خارج المملكة من تملك العقارات الجاهزة والاستقرار الفعلي مع عائلاتهم، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لدعم مستويات الطلب والأسعار في المرحلة المقبلة.

وتوقع مؤسس "كفاءة المالية" موجة نمو قادمة للقطاع العقاري نظرًا لعودة رغبة ومعدلات شهية الملاك المحليين والمستثمرين للشراء، سواء لغرض السكن أو الاستثمار التأجيري بعد فترة الاستقرار الحالية، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وتملك غير السعوديين.