السعودية تقود بيانًا مشتركًا لحماية البحارة في مضيق هرمز وضمان سلامة الملاحة البحرية
أكدت المملكة العربية السعودية، في بيان مشترك أمام الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أهمية حماية البحارة العالقين في مضيق هرمز في ظل أوضاع إنسانية قاسية وهجمات على السفن المدنية، داعية الدول لضمان حقوقهم وسلامتهم وفق القانون الدولي واتفاقية قانون البحار.
أكّدت المملكة العربية السعودية أهمية حماية البحارة العالقين في مضيق هرمز، في ظل ما يواجهونه من أوضاع إنسانية قاسية ومخاطر تمسّ حقوقهم الأساسية.
جاء ذلك في بيان مشترك ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير عبد المحسن بن خثيلة، نيابةً عن مجموعة من الدول تمثّل مختلف المناطق الإقليمية، وذلك خلال المناقشة العامة تحت البند الرابع ضمن أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأعرب السفير في البيان عن بالغ القلق إزاء استمرار تعرّض البحارة لانعدام الأمن والظروف المعيشية الصعبة، مشيراً إلى ما أسفرت عنه الهجمات على السفن المدنية من ضحايا وإصابات في صفوف أطقمها، في وقت لا يزال فيه عدد من البحارة يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء ومياه الشرب والوقود والأدوية والرعاية الطبية.
وأشار البيان إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 56/18، الذي يُقرّ بأن البحارة يمثّلون فئة عمالية تستوجب الحماية، وأنهم لا يتحمّلون مسؤولية الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها، مؤكداً ضرورة صون أرواحهم وصحتهم وسلامتهم وكرامتهم وفق أحكام القانون الدولي.
ورحّب البيان المشترك بالجهود التي تبذلها الأطراف المعنية لحماية البحارة، مثمّناً بوجه خاص المبادرات الإنسانية التي أطلقتها بعض دول الخليج العربي عبر سلطات موانئها وشؤونها البحرية، بما شملته من عمليات بحث وإنقاذ، وتوفير إمدادات أساسية ومساعدات طبية، وإبداء مرونة في الإجراءات الإدارية، وتيسير عمليات تغيير أطقم السفن.
وفي ختام البيان، دعت المملكة -نيابةً عن المجموعة- الدولَ إلى ضمان حماية البحارة في مضيق هرمز، مؤكدةً أن حمايتهم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضمان ملاحة بحرية آمنة وخالية من العوائق، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الدعوات الدولية إلى حماية السفن التجارية وأطقمها، وضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز.