العراق يُفكك شبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية بـ30 أمر قبض
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تفكيك شبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية، بعد تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إصدار وتنفيذ أوامر قبض وتفتيش بحق نحو 30 متهماً من مسؤولين وموظفين ومتعهدين، وضبط سندات صرف تتجاوز قيمتها 9 مليارات دينار وأختام رسمية وعجلات فارهة.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الخميس، عن تفكيك شبكة فساد كبرى في مديرية بلدية الديوانية، إثر عملية نوعية نفّذها فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، أسفرت عن إصدار نحو 30 أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين.
وأوضح بيان الهيئة، الذي تلقّته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الشبكة المتهمة تورّطت في جرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والتجاوز على المال العام داخل مديرية البلدية.
وشملت أوامر القبض 5 مديرين و6 مسؤولين في قسمَي الحسابات والتدقيق، إضافةً إلى مدير حسابات المحافظة الحالي، فضلاً عن موظفين آخرين بتهمة الهدر بالمال العام.
ونُفّذت عمليات القبض بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخباراتية، وطالت 15 موظفاً و3 متعهدين يُشتبه في تورطهم بتزويد مديرية البلدية بمشتريات مبالغ في أسعارها، وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو لأعمال وهمية.
وكشفت اعترافات المتهمين عن تورط 5 مديرين سابقين لبلدية الديوانية إلى جانب المدير الحالي، حيث مَثَل عدد منهم أمام المحققين لتدوين أقوالهم، فيما تواصل فرق الهيئة تتبّع المتهمين الفارّين.
وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من سندات الصرف المتعلقة بمعاملات مديرية البلدية بقيمة تتجاوز 9 مليارات دينار عراقي، إلى جانب أختام تُنسب إلى موظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتَي التدقيق والحدائق والمتنزهات، فضلاً عن مركبات فارهة ومبالغ مالية.
وأحال الفريق المحاضر والمتهمين والمبرزات الجرمية إلى قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة، استناداً إلى أحكام المواد (315 و319 و340) من قانون العقوبات والقرار (160) لسنة 1983 المعدّل، فقرّر القضاة توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية ممن تربطهم صلات ببعض المتهمين.