الميليشيات.. سرطان في الجسم العربي يجب استئصاله !

لم تكن الميليشيات والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة ، في يوم من الأيام ، سوى مشروع هدم وتفكيك ، غير أن السنوات الأخيرة شهدت استفحالاً غير مسبوقاً لظاهرة انتشار الجماعات المسلحة العابرة للحدود والولاءات الوطنية في عدد من بلدان الوطن العربي ، هذا الانتشار السرطاني لم يكن مجرد حدث سياسي عابر ، بل تحوّل إلى زلزال ضرب أركان المجتمعات العربية ، مخلّفاً وراءه حالة عارمة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي ، ومدمراً الركائز الاقتصادية حتى غدا الفقر والفاقة عنواناً يومياً لملايين المواطنين .

لقد برهنت التجارب المأساوية في أكثر من دولة عربية أن دخول الميليشيات على خط الحكم والسيطرة ينزع عن الدولة مفهومها الفعلي وقدرتها على فرض القانون ، ففي خضم انتزاع السلاح من أيدي المؤسسات العسكرية الرسمية وتشتيته بين الفصائل والأجندات الضيقة ، غاب الاستقرار السياسي والتصقت تلك الدول بدوامات لا تنتهي من الصراعات الأهلية ، ولم يقف الأثر عند الانفلات الأمني والقتل والتهجير ، بل تعداه إلى تقويض النسيج الاجتماعي ، حيث تغذي هذه الميليشيات الانقسامات المذهبية والقبلية والمناطقية لضمان بقائها ، مسقطة قيم المواطنة والتعايش السلمي .

وعلى الصعيد الاقتصادي ، أثبتت الميليشيات أنها "سوسة" تنخر في عظام الاقتصاد الوطني ، فبدلاً من توفير بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية ، قامت تلك الجماعات بفرض جباية غير قانونية ، والسيطرة على المقدرات الوطنية والموانئ والمعابر ، وتدمير البنى التحتية ، وتعطيل الإنتاج ، والنتيجة الطبيعية لهذا العبث كانت نهب ثروات الشعوب ، وانهيار العملات الوطنية ، وهروب رؤوس الأموال ، لينتشر الفقر والمجاعة في أرض كانت وما زالت تزخر بالخيرات والكفاءات .

إن هذا الواقع المؤلم لا يهدد الدولة التي تتواجد فيها الميليشيات فحسب ، بل تمتد شرارته لزعزعة أمن المنطقة بأسرها ، مشكّلاً بيئة خصبة للتهريب والإرهاب وتغيير الهوية العربية السليمة بل وإسقاطه الأنظمة الرسمية والحكومات الشرعية .

أمام هذا المشهد القاتم ، تجد الأمة العربية نفسها اليوم أمام لحظة فارقة لا تحتمل الوقوف في موقف المتفرج أو الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار ، فالمطلوب اليوم - وأكثر من أي وقت مضى- هو تحرك عربي جماعي حاسم وجاد ، تتكاتف فيه الدول العربية كافة للقيام بواجبها القومي والأخلاقي عبر رؤية شجاعة تستهدف تجفيف منابع دعم هذه الميليشيات ، وقطع دابرها ، ورفع الغطاء السياسي والمالي والعسكري عنها بلا استثناء .

إن استعادة الوطن العربي لوضعه الطبيعي ومكانته المستحقة ليست خياراً ثانوياً ، بل هي ضرورة وجودية ، ولن يتحقق ذلك إلا بدعم المؤسسات الوطنية الجامعة ، والجيوش النظامية الرسمية ، وفرض سيادة القانون والشرعية ، حتى يعود الأمن والأمان ليرفرف في ربوع العالم العربي ، وتستعيد شعوبه حقها المنهوب في العيش بكرامة وتنمية واستقرار .