توقعات بارتفاع الاستثمارات الأوروبية في القطاع المالي الخليجي إلى 19.4 مليار دولار بحلول 2030

كشفت بيانات القمة العالمية للاستثمار، المزمع عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع الاستثمارات الأوروبية في قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي من 11.2 مليار دولار عام 2023 إلى 19.4 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة متوقعة تبلغ 8.2 مليارات دولار ونسبة نمو تقترب من 73%.

ويعكس هذا النمو المتوقع تصاعد جاذبية القطاع المالي الخليجي، في ظل اتساع دور البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات ودعم الابتكار المالي وتطوير أدوات الاستثمار العابرة للأسواق.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بهدف دعم توجيه رأس المال نحو قطاعات أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز فرص بناء شراكات نوعية بين المستثمرين وصُنّاع القرار والجهات التنفيذية.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب مستهدفات تشمل تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول.

وتُقام القمة العالمية للاستثمار في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن برنامج دولي يجمع أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، في مسار يربط رأس المال بالفرص الاستثمارية ويفتح آفاقاً أوسع للنمو والشراكة حتى عام 2030.