وزير الخزانة الأميركي: سنواصل الضغط العسكري والاقتصادي على إيران
أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة الضغط الأقصى على إيران عبر تشديد الضغوط العسكرية والاقتصادية وتعقب الأموال والأصول الإيرانية حول العالم، مشيرًا إلى توسيع قوائم العقوبات منذ يوليو وفرض قيود على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بما يسمى أسطول الظل النفطي.
أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل فرض الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران، مشدداً على أن واشنطن لن توقف جهودها لملاحقة الأموال والأصول الإيرانية في مختلف أنحاء العالم.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الإدارة الأميركية تعمل على تعقب الأموال الإيرانية الموجودة خارج البلاد، مؤكداً أن الحصار المفروض على طهران سيستمر بالتوازي مع الإجراءات العسكرية والاقتصادية الرامية إلى الحد من قدراتها.
ملاحقة الأصول الإيرانية
أوضح وزير الخزانة أن هناك "الكثير من الأموال الإيرانية" المنتشرة في أنحاء العالم، مؤكداً أن وزارته تواصل تعقبها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى استعادة تلك الأموال بهدف توجيهها إلى الشعب الإيراني، فضلاً عن استخدامها في تعويض أصحاب المطالبات القانونية في الولايات المتحدة والمتضررين من السياسات الإيرانية.
تصعيد العقوبات
تأتي تصريحات بيسنت في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران. ومنذ مطلع يوليو، وسّعت الإدارة قوائم العقوبات لتشمل عشرات الأفراد والكيانات وشبكات الشحن والتمويل، وأدرجتها على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مع التركيز على تجارة النفط و"أسطول الظل" وشركات التأمين والخدمات البحرية واللوجيستية، إضافة إلى شبكات مالية تتهمها واشنطن بتمويل الحرس الثوري الإيراني وشراء الأسلحة.
وتؤكد وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تستهدف تجفيف مصادر التمويل الإيرانية وملاحقة الأصول المرتبطة بها حول العالم. وقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ مطلع عام 2026 عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي يُستخدم لضمان استمرار تدفق إيرادات النفط رغم العقوبات الدولية.