مستفيدون من الدفعة المقدمة يطالبون "وزارة الإسكان" باستمرار الدعم

طالب مستفيدون من الدفعة المقدمة "القرض الحسن" الذي كان يخصص للعسكريين والمدنيين لمساعدتهم على تملك المسكن الأول الذي تم تعليقه في وقت سابق؛ وزارة الإسكان بتمكينهم من التحويل مع استمرار الدعم الشهري؛ للاستفادة من العروض التي تقدمها البنوك ومؤسسات التمويل بعد القرار الأخير.

وأوضحوا أنه "عند التوجه إلى الممول يتعذر بعدم شمول هذه الفئة بقرار استمرار الدعم عند طلب التحويل لجهة أخرى، بناء على الشروط التي وضعتها الوزارة".

وقال مستفيدون: إنه "في السابق كان عند التحويل من بنك لآخر يسقط الدعم عن الجميع، ولكن مؤخرًا أصدرت وزارة الإسكان توجيهًا بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الممولة باستمراره، غير أن القرار جاء صادمًا بحسب ما ذكروا؛ كونه لا يشمل من حصل على قرض مقدم إضافي حسن من خلال برنامج "العسكريين والمدنيين" الذي يصل إلى 140 ألف ريال، علاوة على القرض الأساسي نفسه، والبالغ قيمته نصف مليون ريال".

وأضافوا: "كلنا أمل في وزارة الإسكان بالنظر لهذه الفئة؛ حتى تكون فرصة لهم لتقليل الأقساط الشهرية والاستفادة من العروض التمويلية التي تطرحها البنوك لجذب عملاء، عبر تخفيض النسب إلى أرقام منخفضة جدًا، وصلت إلى ما دون 2.5 للعقاري، ونصف في المئة للشخص"، لافتين إلى أنها فرصة لتحسين أوضاعهم وإعادة جدولة قروضهم.

وبين مصدر لـ"سبق" أن قرار استمرار الدعم السكني عند التحويل لممول آخر دخل حيز التنفيذ في بعض البنوك، على أن يتم العمل به في كل الجهات خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أن تخفيض نسب الفائدة دفع بالكثير لطلب التحويل بحثًا عن أقساط أقل وفائض مالي أعلى، لافتًا إلى أن قرار الوزارة أتاح فرصة كبيرة للكثيرين للاستفادة من العروض التي وصلت إلى أرقام دنيا هي الأقل من نوعها خلال السنوات الماضية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد بينت أن استمرار الدعم عند التحويل من بنك لبنك آخر، وهي المبادرة الجديدة التي تم العمل بها "كان يسقط في السابق"؛ لن تشمل أصحاب الدعم المقدم من مدنيين وعسكريين، والتمويل العقاري القائم، مبينة أنه من الشروط التي يجب توافُرها لاستمرار الدعم أن يكون المستفيد منتظمًا بسداد الدفعات الشهرية المجدولة من قِبل الممول.

وكشفت وزارة الإسكان عن الشروط التي يجب توافُرها في راغبي استمرار الدعم عند التحويل؛ وهي: أن يكون منتظمًا بالسداد، ومن المستفيدين الحاصلين على الدعم الكلي أو الجزئي، لافتة إلى أنه لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين أو المدنيين في الوقت الحالي، والمستفيدين من التمويل العقاري القائم، وعدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

وأشارت إلى أنه يستهدف الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، وفي حال اكتمال البناء يتم نقل المديونية كوحدة جاهزة.

يُذكر أن مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين تتيح لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الحصول على مبلغ تمويلي إضافي يصل إلى 20% من قيمة العقار، أو 140 ألفًا، أيهما أقل، ويمكن للمستفيد الاستفادة منه في تغطية أو تخفيض الدفعة المقدمة.

يشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد ألغت عددًا من المبادرات؛ منها القرض القائم، والدفعة المقدمة، وقرض الترميم للمنازل التي يتجاوز عمرها الـ15 عامًا لخلق توازن في السوق.