الغامدي: توطين محلات الذهب والاتصالات يحدّ من التحويلات الخارجية

عبدالرزاق البجالي

2018-01-28T07:03:30.000Z

يرى مستشار لجنة شباب الأعمال، وعضو اللجنة التجارية واللجنة الصناعية بغرفة مكة المكرمة سابقاً، محمد سعد الغامدي، أن توطين عدد من القطاعات الخاصة، مثل قطاعيْ الاتصالات والذهب وغيرها من القطاعات التي بدأ تطبيق قرارات توطينها بالكامل مؤخراً؛ سيحد بشكل مباشر من التحويلات الخارجية، ويزيد التدفقات النقدية المحلية، ويسهم كذلك في إعادة تدويرها داخل المملكة؛ بما يضمن انتعاش الاقتصاد المحلي.

وشدد "الغامدي" على أن توطين تلك القطاعات سيفيد الاقتصاد السعودي، وسيسهم كذلك في تحقيق أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة (2030)، بالسيطرة على نِسَب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي؛ وذلك بخفض معدل البطالة من 11.6% إلى سبعة%، وخلق فرص مناسبة للتوظيف.

ولفت إلى أن توطين القطاعات المستهدفة يفتح المجال أمام ملاك المنشآت لأداء واجبهم تجاه الوطن بدعم أبنائه وبناته، وإتاحة الفرصة لهم لتنمية الاقتصاد الوطني بسواعدهم".

وأوضح الغامدي أن برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية؛ إذ سيسهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في دفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين السعوديين.

وقال: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ تلعب دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد؛ لا سيما في ظل دورها الرئيسي في عدد من المؤشرات؛ كالبطالة وتوطين الوظائف بالشباب السعودي".

وشدد الغامدي على أهمية الإعداد، وتدريب الكوادر، وتوفير القدرات السعودية القادرة على إدارة القطاع المستهدف؛ مشيراً إلى أن تدشين المسار الوظيفي لطالبي العمل المقدم من قِبَل لجنة التوطين بإمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع‫غرفة مكة المكرمة -مؤخراً- قدّم ٤٠٠ وظيفة للشباب عبر هذا المسار، تم من خلاله استقبال طلبات التقديم على الوظائف المتاحة وعمل المقابلات الشخصية مع الشركات المتخصصة في قطاعات عدة؛ منها الصناعية والتجارية والعقارية، إضافة إلى المبيعات والتسويق والخدمات والتحزئة؛ مشيراً إلى أنه سيتم عقد دورات للشباب الملتحقين بهذه الوظائف وتقديمهم لسوق العمل.