هيئة الطرق تُصدر أكثر من 16 ألف تصريح للحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر في الربع الثاني من 2026

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إصدار أكثر من 16 ألف تصريح لتنظيم حركة الحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تعزيز سلامة الطرق، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتأكيد دورها التنظيمي والإشرافي على قطاع الطرق وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن التصاريح الصادرة شملت 15,207 تصاريح مخصصة لنقل الحمولات الاستثنائية، بإجمالي أطوال رحلات تجاوزت 8.7 ملايين كم. كما تضمنت الإحصاءات إصدار 964 تصريحاً لأعمال الحفر بطول إجمالي تجاوز 2,544 كم، إلى جانب 95 تصريحاً لتمديد أعمال الحفر، و467 تصريحاً لإخلاء الطرف.

وبيّنت الهيئة أن أبرز الجهات المستفيدة من هذه الخدمات قطاعات حيوية، شملت الشركة السعودية للطاقة، وشركة المياه الوطنية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة موبايلي للاتصالات، وشركة زين السعودية، مؤكدةً فاعلية إصدار التصاريح عبر القنوات الرقمية المخصصة وإسهامها في تسهيل الإجراءات على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على التصاريح إلكترونياً، فضلاً عن الارتقاء بمستوى السلامة وتحسين تجربة الشركات والجهات ذات العلاقة.

وشددت الهيئة على إلزام الناقلين بالحصول على تصاريح خاصة للحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة، التي تتجاوز أوزانها وأبعادها المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، ويُتحقق من الالتزام بهذه المعايير بصرامة عبر محطات الوزن المنتشرة على شبكة الطرق، لضمان عدم تجاوز الحمولات المسموح بها وحماية البنية التحتية من الآثار السلبية للأوزان الزائدة.

وأشارت الهيئة إلى أن نقل المعدات الثقيلة يُعدّ من أبرز الحالات التي تستوجب استخراج تصريح استثنائي، مع حوكمة إجراءات النقل وتحديد أوقات معينة لسير هذه الحمولات، للحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بنقلها خلال الظروف الجوية غير المناسبة أو فترات الليل والعطل الرسمية. وتؤدي هذه التصاريح دوراً محورياً في تنظيم حركة النقل على شبكة الطرق، مما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية.

وتواصل الهيئة العامة للطرق جهودها بوصفها الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق، بما يحقق مستهدفات القطاع المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتتكامل هذه الإجراءات مع مساعيها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف رفع تصنيف جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، مما يعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ويدعم منظومة الخدمات اللوجستية الوطنية.