تَلَقّت دعوى ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.. ما اختصاصات محكمة العدل الدولية؟

رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، في حربها المستمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة.. فما اختصاص محكمة العدل الدولية التي تُعَد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ومتى تأسست؟ وما عدد قضاتها؟ وكيف تتخذ قراراتها وأحكامها؟

تتولى محكمة العدل الدولية الفصل، طِبقًا لأحكام القانون الدولي، في النزاعات القانونية، التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية، التي قد تُحِيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وقد اكتسبت على مدار السنوات وزنًا على الصعيد الدولي، وأعطى ذلك لقراراتها -التي قد لا تملك بالضرورة السلطة التنفيذية لتطبيقها- ثِقَلًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا قد يضع الدول المخالفة في حرج.

وتأسست المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، وباشرت مهامها في عام 1946، وتُعَد الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتؤدي وظائفها وفقًا لأحكام النظام الأساسي للمنظمة، وتتألف هيئة المحكمة من 15 قاضيًا مستقلًا، ولا تشمل أكثر من قاضٍ من الجنسية نفسها، ويُختار قضاة محكمة العدل الدولية من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لولاية مدتها 9 أعوام، وتُجرى الانتخابات كل 3 سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم.

وفي حالة حصول أكثر من قاض من دولة واحدة على الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن؛ يُعتبر أكبرهم سنًّا فقط منتخَبًا، ولا يجوز لأي عضو في المحكمة ممارسة أي وظيفة سياسية أو إدارية، أو الانخراط في أي مهنة أخرى ذات طبيعة مهنية، ولا يجوز عزل أي عضو من أعضاء هيئة المحكمة ما لم يكن بإجماع آراء الأعضاء الآخرين، أو توقف عن الوفاء بالشروط المطلوبة.

وتتخذ محكمة العدل الدولية من مدينة لاهاي في هولندا مقرًّا لها، ومع ذلك فإن هذا لا يمنعها من الانعقاد وممارسة وظائفها في مكان آخر متى رأت ذلك ضروريًّا، وتظل المحكمة منعقدة بصفة دائمة؛ ما عدا أيام الإجازات القضائية، التي تحدد مواعيدها ومدتها من قِبَل المحكمة.

وتملك الدول بشكل حصري الحق في أن تكون طرفًا في الدعاوى؛ أي أنه لا يمكن للأفراد أو الشركات الاستعانة بخدماتها. ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التقاضي في المحكمة، كما يمكن للدول من خارج المنظمة فعل ذلك عبر إجراء خاص؛ على أن تتحمل قدرًا من نفقات المحاكمة، وتشمل ولايةُ المحكمة جميع القضايا، التي تعرض عليها، إلى جانب جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

وتطبق المحكمة، التي تتمثل مهمتها في الفصل في النزاعات المعروضة عليها، الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، التي تحدد القواعد المعترف بها من الدول المتنازعة، والأعراف الدولية، كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون، والمبادئ العامة للقانون المعترف به من قِبَل الدول المتحضرة، مع مراعاة أحكام المادة 59 والقرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الدول، وتشكل هذه المبادئ وسائل فرعية لتقرير أحكام القانون.

ويمكن للمحكمة أن تطلب من فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أي هيئة أخرى تختارها، إجراء تحقيق في مسألة ما، أو إبداء رأيهم بصفتهم خبراء أو فنيين، ويُتخذ قرار المحكمة برأي الأغلبية من القضاة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجّح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه. ويشترط في نص الحكم أن يوضح الأسباب التي بني عليها، وأن يتضمن أسماء القضاة الذين شاركوا فيه.