بيان مشترك بشأن الاجتماع التشاوري الرباعي لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية
عقد وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا اجتماعًا تشاوريًا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثوا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدوا مواصلة التنسيق، وإدانة الاعتداءات على المملكة، ودعم الحكومة اليمنية، والقضية الفلسطينية، وسيادة السودان ووحدة أراضيه.
عقد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية اجتماعًا تشاوريًا في مدينة نيويورك، بتاريخ 21 سبتمبر 2026م، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتبادل الوزراء خلال الاجتماع وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع، بما يسهم في دعم السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة بوجه عام.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار التوترات والأعمال العدائية في المنطقة، مؤكدين أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول مستدامة، وشددوا على ضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين.
وأدان الوزراء بأشد العبارات جميع الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاعتداءات الحوثية الأخيرة، مؤكدين دعمهم الثابت لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها، وحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحريتها.
وجدد الوزراء تأكيد دعمهم الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، ومساندة جهودهما الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، من خلال عملية سياسية وحوار يمني-يمني شامل يضم مختلف الأطراف.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، جدد الوزراء التأكيد على محوريتها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافيًا على أساس حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما جدد الوزراء تأكيد دعمهم الثابت لسيادة جمهورية السودان ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددين على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية الشرعية ورفض أي كيانات موازية من شأنها تقويض سيادة السودان ووحدته، مؤكدين ضرورة وقف التدفق غير المشروع للأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي السودانية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الوثيق والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى البعيد.