الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بتشديد حظر الأسلحة على الحوثيين

جددت الحكومة اليمنية، السبت، مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتشديد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ميليشيا الحوثي، وذلك في رسالة رسمية سلّمتها إلى الطرفين، تضمنت المطالبة بإدانة الهجوم الذي شنّته الميليشيا على مطار عدن الدولي في السابع من أكتوبر الجاري، ومحاسبة مرتكبيه، والتنفيذ الكامل والفعّال لحظر توريد الأسلحة.

وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أن الهجوم وقع فجر الأربعاء باستخدام صاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة مفخخة، وتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط في المطار في حضور طائرات ومسافرين وعاملين، ما عرّض حياتهم للخطر وهدّد سلامة الملاحة الجوية.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الهجوم يُثبت انتقال التهديدات التي حذّرت منها سابقاً بشأن سلامة الطيران في جنوب البحر الأحمر من مخاطر محتملة على المسارات الجوية الدولية إلى استهداف مباشر لمنشأة مدنية، محذّرةً من تداخل هذه التهديدات مع المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية وأمن المنطقة.

حظر الأسلحة

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين، بما يتفق مع قرارات المجلس ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 الصادر عام 2015.

كما طالبت بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران، وأعلنت استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولي وفريق الخبراء المعني باليمن، وتبادل المعلومات والأدلة المتاحة لتقييم المخاطر ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

«فجر اليمن» في يومها السادس

جاءت هذه المطالبات فيما تدخل العملية العسكرية اليمنية «فجر اليمن» يومها السادس، إذ أعلنت القوات الحكومية استكمال السيطرة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية، وتثبيت مواقعها في المرتفعات المطلة على الممر الملاحي الدولي. ويُعزز هذا التقدم حضور القوات الحكومية على الساحل الغربي، ويمنحها موطئ قدم ميدانياً مهماً قرب أحد أبرز الممرات البحرية للتجارة العالمية.