أكثر من 1000 مطالبة وهمية.. السجن 7 سنوات ونصف لسيدة احتالت على أموال ذوي الإعاقة بأستراليا
محكمة في سيدني الأسترالية تقضي بسجن سيدة عربية تبلغ 57 عاماً لمدة 7 سنوات ونصف، مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 4 سنوات، بعد إدانتها بالاحتيال على برنامج التأمين الوطني للإعاقة عبر أكثر من 1000 مطالبة وهمية، استولت من خلالها على 2.2 مليون دولار أسترالي.
أصدرت محكمة في مدينة سيدني الأسترالية، يوم الجمعة 11 سبتمبر، حكماً بالسجن سبع سنوات ونصف بحق امرأة تبلغ من العمر 57 عاماً، أُدينت بتنفيذ واحدة من أسوأ عمليات الاحتيال في تاريخ أستراليا، إذ استولت على أكثر من 2.2 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 1.56 مليون دولار أمريكي) من الأموال المخصصة لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب تقرير نشرته النسخة الأسترالية من صحيفة «ديلي تلغراف»، تقدمت المتهمة بأكثر من 1000 مطالبة وهمية على مدار عامين، تتعلق بخدمات دعم لذوي الإعاقة لم تُقدَّم فعلياً على أرض الواقع، مما مكّنها من اختلاس مبالغ طائلة من خزينة «برنامج التأمين الوطني للإعاقة» (NDIS).
وأُدينت المتهمة بخمس تهم تتعلق بعدم الأمانة والاحتيال بقصد الحصول على مكاسب مالية من الحكومة الفيدرالية، إضافة إلى تهمة تتعلق بعائدات الجريمة بقيمة تتجاوز مليون دولار. ويُعدّ الحكم الصادر بحقها الأطول في سلسلة قضايا الاحتيال على برنامج NDIS حتى الآن.
ويأتي هذا الحكم في إطار عمل «فرقة عمل مكافحة الاحتيال الموحدة»، وهو الحكم العشرون (20) الصادر عن الفرقة منذ تأسيسها عام 2022، غير أنه الأشد قسوة من بين جميع الأحكام السابقة، كما أن عملية الاحتيال التي نفذتها المتهمة هي الأكبر حجماً بين القضايا العشرين.
وتأسست «فرقة عمل مكافحة الاحتيال الموحدة» عام 2022 بقيادة مشتركة بين «وكالة التأمين الوطني للإعاقة» و«خدمات أستراليا»، وتضم عدة وكالات فيدرالية تعمل على الكشف عن عمليات الاحتيال التي تستهدف برامج المدفوعات الحكومية وملاحقة مرتكبيها قضائياً، في ظل تقديرات تشير إلى أن إجمالي الاحتيال على البرنامج يبلغ نحو 4 مليارات دولار أسترالي.
وبموجب الحكم، ستكون المتهمة مؤهلة للإفراج عنها بصورة مشروطة بعد قضاء أربع سنوات فعلية خلف القضبان.