صندوق الاستثمارات العامة يطلق «توريد» لتمويل سلاسل الإمداد رقمياً

أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة «توريد للحلول التمويلية»، منصةً رقمية مبتكرة متخصصة في تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية.

وحصلت «توريد» على تصريح من البنك المركزي السعودي «ساما» للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، وتُشكّل الخدمات المالية عامل تمكين إستراتيجي للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق ضمن مستهدفاته الإستراتيجية للفترة 2026 - 2030.

وستعمل «توريد» على بناء الروابط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية عبر منصتها الرقمية، وستوفر منتجات تمويل متنوعة، من بينها السداد المبكر للمستحقات الصادرة بموجب فواتير معتمدة، بما يُمكّن الشركات من توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة.

وتساعد منتجات تمويل سلاسل الإمداد الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية، وستُسهم خدمات المنصة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة سلطان آل الشيخ: «ستُسهم توريد في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل وتحسين إدارة سيولتها النقدية، وستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد مما يُمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي».

وقد باشرت «توريد» أنشطتها، ووقّعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، في مقدمتها بنك الخليج الدولي - السعودية، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة روشن ونسما وشركاؤهم.

وينسجم إطلاق الشركة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، فيما ستُمكّن المنصة الرقمية البنوك المحلية المسجلة من الوصول إلى الموردين، مما يعزز سلاسل الإمداد ويدعم تنويع الخدمات المالية ورقمنة التجارة في المملكة.

ويُعدّ صندوق الاستثمارات العامة واحداً من أكثر الجهات الاستثمارية تأثيراً في العالم، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تُسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي وتحقيق العوائد ودفع التحوّل الاقتصادي في المملكة.