مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.. الدكتور عاصم السياط يُصدر كتابًا عن أحدث المستجدات في القانون الإداري السعودي

صدر حديثًا للدكتور عاصم بن سعود السياط، أستاذ القانون الإداري والخبير والمستشار القانوني، كتابٌ جديد بعنوان: "القانون الإداري السعودي"، وقد جاء الكتاب طِبقاً لأحدث المستجدات النظامية والتطبيقية في المملكة العربية السعودية، ومُشتمِلاً على كافة التطوّرات القانونية الإدارية المتعلقة برؤية السعودية 2030، ووفقاً لآخر الأنظمة الإدارية المُعدَّلة والجديدة الصادرة في المملكة العربية السعودية حتى عام 2026م.

ويأتي هذا الإصدار ليكون مرجعًا علميًا متخصصًا يتناول أحكام القانون الإداري السعودي في ضوء أحدث التطورات النظامية والتنظيمية، بأسلوب يجمع بين التأصيل العلمي والتحليل العملي، مع ربط الموضوعات بالتطبيقات القضائية والواقع الإداري في المملكة العربية السعودية، لاسيما وأن لمؤلف الكتاب "الدكتور السياط" خبرة قانونية واسعة في العمل الاستشاري والحكومي في عدد من القطاعات.

ويُعد الكتاب مرجعًا علميًا شاملًا في القانون الإداري السعودي؛ إذ يعالج موضوعاته معالجة متكاملة تبدأ بالتأصيل لمفهوم القانون الإداري ومبدأ المشروعية ومصادره، وتمتد إلى تنظيم الإدارة العامة، والمركزية واللامركزية الإدارية، والتفويض الإداري، والمرافق العامة، والضبط الإداري، والوظيفة العامة، والمال العام، ثم تتناول أبرز امتيازات الإدارة العامة، وفي مقدمتها السلطة التقديرية، والتنفيذ المباشر، ونزع الملكية للمصلحة العامة، والقرارات الإدارية، والعقود الإدارية، مع ربط ذلك بالتنظيمات والتطبيقات المعاصرة في المملكة العربية السعودية.

ويستهدف الكتاب الجامعات والكليات وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والشؤون والإدارات القانونية في كافة الجهات الحكومية، وطلبة كليات القانون والشريعة، والقضاة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، وكل المهتمين بالقانون الإداري السعودي، ليكون مرجعًا علميًا وعمليًا يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية في المملكة.

ويُعد مؤلف الكتاب الدكتور عاصم السياط من الأكاديميين المتخصصين في القانون ومن المستشارين القانونيين البارزين لاسيما في القانون الإداري، وقد صدرت له عدة مؤلفات سابقة منها: "النظام القانوني للتفويض الإداري في المملكة العربية السعودية"، وكذلك "القانون الدستوري السعودي"، وله عدد من البحوث العلمية المُحكّمة والمنشورة في عدة مجلات علمية، كما يتركز اهتمامه على مجالات القانون الإداري والقانون الدستوري، ولا سيما موضوعات القرارات الإدارية، والعقود الإدارية، والصياغة التشريعية، والحوكمة، والأنظمة والتشريعات السعودية، كما يتمتع بخبرة عملية تمثلّت في العمل بعدد من الوزارات والهيئات والقطاعات المختلفة، بالإضافة لرئاسته وعضويته في عدد من اللجان والمجالس.