المحكمة العليا الأمريكية تبطل تعريفات ترامب الجمركية الشاملة

قضت المحكمة العليا الأمريكية ببطلان التعريفات الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حكم بأغلبية (6-3) اعتبره مراقبون تحولاً جوهرياً في موقف المحكمة بشأن حدود السلطة التنفيذية في القضايا الاقتصادية والتجارية.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، خلص رئيس المحكمة جون روبرتس في حيثيات الحكم إلى أن الرئيس أساء تفسير "قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA) الصادر عام 1977، والذي استندت إليه الإدارة لتبرير فرض الرسوم.

وقال روبرتس بوضوح إن مهمة المحكمة في هذه القضية هي البت فيما إذا كانت سلطة تنظيم الاستيراد تشمل سلطة فرض الرسوم الجمركية، مؤكداً أن القانون "لا يشمل" هذه الصلاحية على النحو الذي ذهبت إليه الإدارة.

وبرز في الحكم انضمام القاضيين المحافظين نيل غورسوش وإيمي كوني باريت، اللذين عيّنهما ترامب، إلى جانب القضاة الليبراليين، ما عزز الانطباع بأن القرار يتجاوز الاصطفاف الحزبي التقليدي داخل المحكمة.

ويأتي هذا التطور بعد عام أيدت فيه المحكمة العليا إدارة ترامب في 24 من أصل 28 طلباً طارئاً، سمحت للأخيرة بالمضي قدماً في سياسات مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة والتوظيف الفيدرالي والخدمة العسكرية، رغم استمرار الدعاوى القضائية في المحاكم الأدنى.

ويرى خبراء قانونيون أن الحكم القائم على تفسير دقيق للنصوص القانونية يؤكد أن المحكمة ليست مجرد أداة تابعة للبيت الأبيض، بل تمارس رقابة فعلية على حدود السلطة التنفيذية.

وقال جوناثان أدلر، أستاذ القانون في كلية ويليام وماري للقانون، إن "الرئيس لا يمكنه إعادة صياغة القوانين القديمة. إذا كانت هناك مشكلات لا تعالجها القوانين الحالية، فعليه أن يطلب من الكونغرس إصدار قوانين أحدث".

من جهته، أضاف بيتر شين، خبير القانون الدستوري في جامعة نيويورك، أن "المحكمة أظهرت أنها لن توفر بالضرورة غطاءً قانونياً لكل بند من بنود برنامج ترامب"، في إشارة إلى أن دعمها السابق لعدد من سياسات الإدارة لا يعني تبنّيها الكامل لمشروعها السياسي.