وزير العدل يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد ودعمه للمرفق العدلي
رفع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، مؤكدًا أنه يساند منظومة التشريعات المتخصصة، ويعزز استيفاء الحقوق بكفاءة ضمن ضمانات قضائية واضحة، ويدعم التحول الرقمي في الإجراءات العدلية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعمه الكريم للمرفق العدلي، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - على دعمه ومتابعته المستمرة لتطوير الأنظمة العدلية، وذلك بمناسبة الموافقة الكريمة على نظام التنفيذ الجديد.
وأكد الصمعاني أن نظام التنفيذ الجديد يأتي مساندًا لمنظومة التشريعات المتخصصة التي سبق أن أعلن عنها سمو ولي العهد - سلمه الله -، وتشمل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، موضحًا أن هذه المنظومة تهدف إلى تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتعزيز اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ بالأحكام.
وأوضح أن النظام يعزز استيفاء الحقوق بكفاءة ضمن ضمانات قضائية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين؛ بما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التنفيذ واستقرار التعاملات.
وبيّن أن النظام يتضمن تطويرًا في الأدوات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا وانضباطًا؛ بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات.
وأشار وزير العدل إلى أن النظام يواكب التحول الرقمي في الإجراءات العدلية من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية، وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة؛ بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات.
واختتم الصمعاني بالتأكيد على أن نظام التنفيذ الجديد يأتي امتدادًا لمسيرة تطوير المرفق العدلي؛ بما يعزز كفاءته ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.