إيران تدرس فرض رسوم وقيود بحرية على عبور السفن في مضيق هرمز
تدرس إيران مقترحًا لفرض رسوم على عبور السفن من مضيق هرمز، ضمن ما تصفه بتطبيق "نظام جديد" يسمح بفرض قيود بحرية على دول فرضت عليها عقوبات، في خطوة تعكس مساعي طهران لاستثمار موقعها الاستراتيجي في واحد من أهم الممرات الملاحية لنقل النفط والغاز عالميًا.
تدرس إيران مقترحًا لفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، في خطوة محتملة لاستغلال نفوذها على هذا الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في طهران.
وذكرت وكالة "رويترز" أن محمد مخبر، الذي قُدِّم بوصفه من بين المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالملف، قال إن "نظامًا جديدًا لمضيق هرمز" سيتم تطبيقه بعد انتهاء الحرب الدائرة في المنطقة، بما يتيح لإيران فرض قيود بحرية على الدول التي تفرض عليها عقوبات.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن مخبر قوله اليوم الخميس: "باستخدام الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، يمكننا فرض عقوبات على الغرب ومنع سفنه من المرور عبر هذا الممر المائي"، في إشارة إلى توجهات طهران للرد على الإجراءات العقابية المفروضة عليها.
ويأتي الحديث عن هذا المقترح في ظل توترات متكررة في الملاحة بمضيق هرمز، حيث عرقلت إيران في فترات سابقة مرور سفن تقول إنها مرتبطة بخصومها أو بدول متحالفة معهم، وسط تحذيرات دولية من تأثير أي اضطرابات في الممر على أمن الطاقة العالمي.