الكويت تُلزم مواطنيها بالتجنيد الإجباري عند بلوغ 18 عاماً

أقرت دولة الكويت مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية، يقضي بإلزام كل مواطن بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عند بلوغه سن 18 عاماً، في إطار تحديث منظومة الدفاع الوطني وتعزيز الجاهزية البشرية للقوات المسلحة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم المنشورة في الجريدة الرسمية الكويتية، أظهر التطبيق العملي للقانون الصادر عام 2015 حاجة ملحّة لتعديل عدد من مواده بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء، لمعالجة الثغرات وأوجه القصور، وتحقيق توازن بين متطلبات الأمن الوطني ومبادئ العدالة التشريعية والاجتماعية.

ونصّت التعديلات على اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل كمتطلب للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع منح أولوية في التوظيف لمن أتموا الخدمة الوطنية.

وفي المقابل، حظر القانون تعيين أي شخص أو رفض تعيينه بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه يؤديها أو لاستدعائه لها، شريطة حصوله على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع من التعيين.

كما نص التعديل على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطة والأوامر الصادرة من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه، وذلك بعد اجتيازهم فترة التدريب، مع عدم احتساب مدد الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أو فترات الإيداع في مصحات علاج الإدمان ضمن مدة الخدمة الفعلية.

وحددت التعديلات الفئات المستثناة من أداء الخدمة، وبينها طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، والمعينون أو المتطوعون برتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، إضافة إلى إطفائيي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.

كما شملت الاستثناءات مواليد ما قبل 1 يناير 2012، إلى جانب أي فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.