ضلع في فساد مالي .. إحالة موظف بالليث للنيابة وإلزامه بسداد 180 ألفاً

ألزمت المحكمة العامة بالليث، موظفاً في إحدى الجهات الحكومية، بدفع مبلغ مالي تجاوز 180 ألف ريال، لمصلحة إحدى الشركات المتعاقدة مع الجهة التي يعمل بها، بعد ضلوعه في صرف الشيكات العائدة للشركة من قيمة مستخلصاتها، دون علمها ودون مسوغ نظامي يسمح له بذلك الإجراء.

كما أحالت المحكمة ملف قضية الموظف، إلى هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرّمة، وإشعار النيابة العامة للتحقيق معه في صرف مبالغ زائدة أيضاً تقدّر قيمتها بـ 51 ألف ريال.

وعلمت "سبق"، أن المحكمة أصدرت حكماً على الموظف بعد مداولات في جلسات عدة بهذه القضية التي تعود تفاصيلها إلى قبل أشهر عدة، يقضي بإلزامه بدفع مبلغ قيمته 180 ألف ريال لمصلحة إحدى الشركات المتعاقدة مع الجهة التي يعمل بها في توريد قطع الغيار لمركباتها، بعد أن حصل على المبلغ بطريقة غير نظامية مستغلاً عمله، وصرف الشيكات من البنك، دون حصوله على وكالة أو نظام يخوله بذلك.

وأكّدت مصادر أن الموظف تسلّم أيضاً مبالغ زائدة غير مستحقة للشركة تقدر بـ 51 ألف ريال؛ حيث خاطبت المحكمة النيابة العامة للتحقيق في تلك المبالغ الزائدة وكيفية حصوله على الشيكات وصرفها، وإعادة ذلك إلى الدولة، كما أحالت المحكمة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرّمة للتحقيق مع الموظف بحكم الاختصاص، كما تسلّمت "نزاهة" نسخة من ملف القضية، ومن المنتظر أن تجري تلك الجهات تحقيقاتها مع الموظف تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.