الهيئة العامة للأوقاف ترفع مكافأة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة إلى 10 ملايين ريال

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف «لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة» بموجب قرار مجلس إدارتها، لتكون إطاراً تنظيمياً متكاملاً ينتقل من مرحلة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة إلى تنظيم إحيائهما، بما يسهم في حفظ الأوقاف وإعادتها إلى دائرة النفع وتحقيق شروط واقفيها.

وتحلّ اللائحة الجديدة محلّ القواعد السابقة المنظِّمة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، مع توسيع نطاق الإبلاغ والمعالجة ليشمل الأوقاف المعطلة أيضاً. وتضمّنت اللائحة أحكاماً جديدة توسّع دائرة المشاركين في الإحياء، وتُمكّن من الاستفادة من إمكانات وخبرات أطراف متعددة، كما أتاحت عدداً من وسائل الإحياء والتنمية، من بينها الاستثمار والتطوير والتمويل والمشاركة، وفق الأنظمة ذات الصلة وبما يحقق شرط الواقف.

وعلى صعيد حوافز الإبلاغ، نظّمت اللائحة مكافآت المبلّغين عن الأوقاف المجهولة، ورفعت الحد الأعلى للمكافأة إلى «عشرة ملايين ريال»، إلى جانب تنظيم حقوق المبلّغين والمحافظة على سرية بياناتهم وإخطارهم بنتائج بلاغاتهم؛ بما يعزز مشاركة المجتمع في اكتشاف الأوقاف المجهولة والمعطلة، ويدعم جهود إحيائهما واستعادة دورهما التنموي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه اللائحة إلى رفع كفاءة الاستفادة من الأصول الوقفية، وإعادة الأوقاف المجهولة والمعطلة إلى دائرة النفع، وتنمية أثرها واستدامتها، ضمن جهودها الشاملة في المحافظة على الأوقاف وتطويرها وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

وحثّت الهيئة أفراد المجتمع والجهات ذات العلاقة على المشاركة بالإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وتقديم المعلومات عنها، والإسهام في إحيائها وتنميتها وفق المسارات التي نظّمتها اللائحة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف رفعت الجهالة عن أوقاف يبلغ مجموع أصولها أكثر من مليار ونصف المليار ريال، وتعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه وتطويره ورفع الوعي به، من خلال إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة تُقدَّم للمستفيدين، بهدف أن يكون القطاع رائداً في التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، ويُطبّق أفضل الممارسات، ويُسهم في سنّ الأنظمة واللوائح الكفيلة بالارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.