بتوجيهات القيادة.. المملكة تقدم أكثر من 224 مليون ريال سعودي دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب
قدمت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دفعة دعم جديدة للموازنة اليمنية تتجاوز 224 مليون ريال سعودي، مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وانتظام التدفقات المالية وصرف الرواتب وتنشيط الأسواق في اليمن.
قدّمت المملكة العربية السعودية، بتوجيهات القيادة، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دفعةً جديدة لدعم الموازنة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، مخصصةً لتغطية النفقات التشغيلية وصرف رواتب الموظفين، حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ويهدف هذا الدعم إلى المساهمة في انتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب في مواعيدها، ورفع كفاءة السياسة المالية، بما يحفّز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو مسار أكثر استدامة. كما ينعكس هذا الدعم إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وانتظام دخل الأسر، وتنشيط الأسواق التجارية.
وتُعدّ المملكة العربية السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن على الصعيدين الإنساني والتنموي، إذ تجاوزت قيمة تدخلاتها التنموية والاقتصادية 12.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2026، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف تحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في الجمهورية اليمنية.
وأسهمت هذه التدخلات في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، والحدّ من الآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
وفي هذا السياق، نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 300 مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات حيوية، أسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، دعماً للتنمية المستدامة والشاملة في اليمن.