«الغذاء والدواء» ترصد منتجات ببتيدات غير مسجلة وتحيل ملاكها للنيابة العامة
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء رصد وضبط عدد من منتجات الببتيدات غير المسجلة تُسوَّق عبر مواقع إلكترونية وحسابات في منصات التواصل دون تراخيص نظامية، مؤكدة أنها مجهولة المصدر ولا تستوفي معايير سلامة النقل والتخزين، ومحذّرة من مخاطرها الصحية وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء رصد عدد من منتجات الببتيدات (Peptides) غير المسجلة، التي يجري عرضها وتسويقها عبر مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للرقابة على المنتجات المتداولة عبر قنوات البيع الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن تلك المنتجات مجهولة المصدر، ولم تستوفِ متطلبات سلامة النقل والتخزين أو معايير سلاسل الإمداد الدوائية المعتمدة، مما يحول دون التحقق من سلامتها وجودتها وظروف حفظها وتداولها. ولفتت إلى أن بعض المواقع والحسابات لجأت إلى عبارات تسويقية مضللة توحي بأن المنتجات مجرَّبة وذات موثوقية، مما قد يعطي المستهلك انطباعاً غير صحيح بسلامتها أو اعتمادها من جهات رسمية.
وبيّنت الهيئة أن عملية ضبط تلك المواقع والحسابات جاءت بعد التحقق من عدم استيفائها متطلبات التسجيل والتداول النظامي، مؤكدةً أن ذلك يستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المخالفات تندرج ضمن ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (34) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، التي تُجرّم بيع أو صرف أو حيازة مستحضر صيدلاني غير مسجل بقصد الاتجار به، وتصل العقوبات المقررة نظاماً إلى غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال، أو السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، أو بكلتا العقوبتين.
وحذّرت الهيئة من أن تداول المنتجات غير المسجلة أو مجهولة المصدر قد يعرّض صحة المستهلك وسلامته للخطر، لتعذّر التحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة، كما أن استخدامها دون إشراف طبي قد ينطوي على مخاطر صحية جسيمة.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق ملاك المتاجر الإلكترونية المخالفة تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، مشيرةً إلى أنها مستمرة في أعمال الرصد والرقابة على المواقع والمنصات الإلكترونية للتحقق من امتثال المنتجات والمنشآت للمتطلبات النظامية وحماية الصحة العامة.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التحقق من مصادر المنتجات ونظامية تسجيلها قبل شرائها، وتجنّب الحصول على المستحضرات الصيدلانية من مصادر غير موثوقة أو غير مرخصة.
