تعويضات وسيارات بديلة للمتضررين.. كيف تحرّكت «التجارة» ضد وكالة أخلّت بحقوق المستهلك؟

أعلنت وزارة التجارة إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات، وتغريمها 8 ملايين و120 ألف ريال، لعدم التزامها بحقوق المستهلك ومخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وإخلالها بتقديم خدمات ما بعد البيع.

وأوضحت الوزارة أن العقوبة جاءت بعد ثبوت ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار، وعدم الالتزام بتوفير مركبات بديلة للمستهلكين خلال فترة الصيانة.

إجراءات لحماية المتضررين

وأفادت الوزارة بأن فريقاً متخصصاً باشر الوقوف على المخالفات المرصودة والتواصل مع المستهلكين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة للمتضررين، إلى جانب استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية وحملات الاستدعاء.

كما بدأت الوزارة إجراءات نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية، بما يضمن استمرار خدمات الصيانة وقطع الغيار دون انقطاع.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخلّ بالتزاماته تجاه المستهلك، ومن بينها التشهير الذي يتم وفقاً للأحكام النظامية وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.