الأردن يدين اقتحام بن غفير والمستوطنين المسجد الأقصى ويحذر من تداعيات الانتهاكات

دانَت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مرفوضًا واستفزازًا غير مقبول وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين، وممارساتهم الاستفزازية، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، باعتبارها خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع جديدة من خلال السعي إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وحذر المجالي من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشددًا على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير الشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.