الدنمارك تُدين هجمات الحوثيين وتطالب بتجديد العقوبات وتطبيقها بفاعلية
أدانت مملكة الدنمارك في كلمة أمام الأمم المتحدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة واعتداءاتها على البنية التحتية المدنية وتهديد الملاحة التجارية، محملة الحوثيين مسؤولية التصعيد في اليمن، ومنتقدة دعم إيران لهم، وداعية لتجديد العقوبات ووقف نقل السلاح والانخراط في مسار سياسي شامل برعاية أممية.
أدانت مملكة الدنمارك بشدة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والتهديدات الموجهة للملاحة التجارية.
وأعربت المندوبة الدائمة للدنمارك لدى الأمم المتحدة، السفيرة كريستينا ماركوس لاسن، في كلمة لها أمام الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء حدة الاشتباكات عبر عدة جبهات قتالية في اليمن، وما تُسببه من تفاقم للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، محمّلةً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وداعيةً إياهم إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات.
وقالت لاسن: «إن دعم إيران المستمر منذ فترة طويلة للحوثيين يُمكّنهم من مواصلة هجماتهم، وهذا لا يقتصر على تأجيج الأزمة وتقويض جهود تحقيق السلام في اليمن فحسب، بل ينطوي أيضاً على خطر زعزعة استقرار المنطقة ككل بشكل أكبر، وفي هذا السياق يجب بذل المزيد من الجهود لاحتواء القدرات المدمرة للحوثيين بشكل فعال».
وشددت السفيرة لاسن على ضرورة الحد الفعال من عمليات النقل غير القانوني للأسلحة والدعم العسكري المقدَّم للحوثيين، معربةً عن تطلعها إلى تجديد العقوبات المرتقب الشهر المقبل وتطبيقها بصورة أكثر فاعلية.
وأضافت الدنمارك أن «ممارسات الحوثيين أدت إلى عجز الأمم المتحدة عن العمل ومساعدة اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة في أجزاء واسعة من البلاد»، مؤكدةً ضرورة الالتزام التام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وعدّت المندوبة الدائمة للدنمارك أن المسار السياسي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة هو الحل المستدام الوحيد لهذا الصراع، داعيةً الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم والانخراط بشكل بناء، ورفع المعاناة الإنسانية العميقة التي لحقت بالشعب اليمني لفترة طالت أكثر من اللازم.