لجنة حصر السلاح في العراق تبدأ مهامها لتسليم أسلحة التشكيلات ودمج مقاتلي الحشد بالأجهزة الأمنية
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، صباح النعمان، مباشرة اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء أعمالها لحصر السلاح بيد الدولة. وستتولى اللجنة، التي تضم الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وضع آليات دمج التشكيلات وتسليم الأسلحة والمعسكرات، مع ضمان حقوق منتسبي الحشد وإعادة هيكلتهم أمنياً.
باشرت اللجنة المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي عملها لحصر السلاح بيد الدولة، حيث أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن اللجنة ستعمل على وضع آليات لدمج التشكيلات المعنية وتسليم الأسلحة والمعدات.
وأوضح النعمان، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، أن تشكيل اللجنة جاء استجابة لدعوة المرجعية الدينية وضمن سياسة الحكومة وبرنامجها الوزاري. وأكد على ضرورة حصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني.
وأشار إلى أن جميع الأسلحة والمعدات ستسلم إلى اللجنة المركزية وللجهات الأمنية العراقية خلال يومين، مع ضرورة تقديم جرد كامل لهذه الأسلحة إلى اللجنة المركزية التي تشرف عليها القيادة العامة للقوات المسلحة.
وتضم اللجنة جهات متعددة بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي، وستعمل وفق آليات إدارية وقانونية ولوجستية لتنفيذ عملية حصر السلاح بشكل قياسي.
وأشار النعمان إلى أن فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المقاتلين من خلال دمجهم مع الأجهزة الأمنية. وقال إن الوضع الأمني في العراق مستقر حالياً بعد القضاء على التهديدات الإرهابية.