تقرير حكومي يكشف وصول جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة إلى 76% في 2026
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة في دورته الرابعة لعام 2026، مسجلاً 76.04% مقابل 74.69% في 2025، مع توسع المشاركة إلى 54 جهة حكومية. التقرير أبرز انتقال الجهات من مرحلة التجارب إلى الاستخدام الفعلي، وتقدم قدرات البحث والتواصل والتكامل، وقصص نجاح في توظيف الذكاء الا…
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج تقرير "مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة" في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة؛ حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04% مقارنة بـ74.69% في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.
وأكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن نتائج التقرير تعكس جهودًا طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزّز نهج التحسّن المستمر ويُرسي نضج الجاهزية الرقمية. مضيفًا "لم تعد التقنيات الناشئة خيارًا تجريبيًا، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، مما يحسن تجربة المستفيد."
وفقًا للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدمًا ملحوظًا في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدمًا في قدرة البحث بنسبة 78.07%، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18%، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92%، وأخيرًا قدرة التكامل بنسبة 77.00%.
وحلّت أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء كالتالي: وزارات الداخلية، الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في مستوى "متميز"، تلتها عدد من الوزارات والهيئات الأخرى في مستوى "متقدم"، مما يعكس تصاعدًا في نضج القدرات الرقمية لدى الجهات الحكومية.
كما تناول التقرير عددًا من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة لدى الجهات الحكومية، والتي أبرزت استخدام مجموعة من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث تم توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية. وقد مكّن ذلك الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة في القطاعات الحيوية، وأسهم في تحقيق وفورات اقتصادية وتعزيز تجربة المستفيد.
يعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، كأداة رئيسية لتطوير الخدمات وتعزيز التكامل الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مما يُعزز مكانة المملكة ويُعزّز ريادتها ضمن الحكومات الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية رائدة عالميًا.