العقاب لمنتهكي الحظر.. خطط أمريكية تستهدف "تريليونات روسيا المشفرة"

يدرس البيت الأبيض مجالاً جديداً لمزيدٍ من العقوبات المحتملة ضد روسيا؛ وذلك فيما يتعلق بمجال العملات الرقمية "العملات المشفرة"، في محاولة لمنع موسكو من الالتفاف على العقوبات الاقتصادية واستغلال هذا النظام الذي تصعب متابعته.

وذكر مسؤولون في إدارة "بايدن"، أن المسؤولين المتخصصين يدرسون في الوقت الحالي أنشطة العملات المشفرة في روسيا ويعملون على صياغة قوانين لا تتسبّب في ضرر لهذه السوق وفي الوقت ذاته تساعد على منع روسيا الاستفادة منه.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن المنظمين قبل سنوات اتخذوا خطوات مهمة للإشراف على سوق العملات المشفرة، ويملكون القدرات على منع المنصات وشركات السمسرة وغيرهم من تقديم خدماتهم في بعض الدول أو التعامل مع بعض العملات الحكومية كالروبل الروسي.

ومن المرجح أن تلاحق وزارة الخزانة الامريكية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عمليات متابعة عمل المنصات التي تقدم خدمات العملات المشفرة ومعاقبة الجهات التي تنتهك الحظر الاقتصادي المفروض على روسيا وبنوكها والشركات التي تم وضعها في القائمة السوداء.

ويقدر تقرير حكومي روسي بأن هناك أكثر من 12 مليون محفظة للعملات المشفرة في روسيا، حيث يتم تخزين الأصول الرقمية، وفتحها من قبل المواطنين الروس؛ حيث يقدر مبلغ الأموال المشفرة بنحو تريليونَي روبل، أي ما يعادل نحو 23.9 مليار دولار.

وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في مجال تعدين بيتكوين؛ حيث اقترح البنك المركزي الروسي في شهر يناير الماضي حظر العملات المشفرة، ووقف البنوك عن الاستثمار فيها، إلى جانب فرض حظر على تعدين العملات المشفرة، إلا أن الحكومة لم تبدِ اهتماماً كبيراً لمنع سوق العملات المشفرة، ودفعت في المقابل بوضع لوائح من شأنها السماح للمقيمين بالاستثمار في هذا السوق.