«استطلاع» تطرح 40 مشروعاً تنموياً بالتعاون مع 25 جهة حكومية لاستطلاع آراء العموم

صحيفة سبق

2026-10-08T10:38:46.485Z

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع" التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 40 مشروعًا اقتصاديًّا وتنمويًّا بالتعاون مع 25 جهة حكومية، من بينها تعديلات على لوائح حماية البيانات الشخصية والمرافعات أمام ديوان المظالم والطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، بهد…

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 40 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 25 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حولها قبل إقرارها.

وتضمّنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع «تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية»، الذي طرحته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»؛ بهدف توضيح الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام، بما يمكّن الجهات والأفراد المخاطبين بأحكامه من الالتزام، ويُسهم في حماية البيانات الشخصية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالخدمات المعتمدة على البيانات الشخصية. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 5 نوفمبر 2026.

ومن جانبه، طرح ديوان المظالم مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»؛ بهدف تحديد الإجراءات المترتبة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في الدعاوى اليسيرة، وتوضيح إجراءات تصحيح تلك الأحكام وتفسيرها وإعادة النظر فيها، وتعزيز كفاءة نظر الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم، إلى جانب تحقيق التوازن بين وزن الدعوى والمدة المستغرقة لنظرها. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 5 نوفمبر 2026.

كما نشرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مشروع «لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي»؛ بهدف توحيد المرجعية التنظيمية وتطوير متطلبات منظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، وتحسين إجراءاتها بحسب سعة المنظومة وأثرها على الشبكة، مع الاعتماد على السعة الاستيعابية والدراسات الفنية بدلاً من الحدود الثابتة. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 3 نوفمبر 2026.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع» تأكيداً لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.